أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، تعليمات للجيش الإسرائيلي بعرقلة مشاريع أوروبية بمناطق السلطة الفلسطينية وذلك كرد فعل على قرار الإتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات. وقالت صحيفة "معاريف" إن "يعلون أصدر أمراً لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، اللواء ايتان دانغوت، يقضي بعدم إصدار تصاريح عبور الى إسرائيل لموظفين من الإتحاد الأوروبي وعدم تمديد تصاريح تم إصدارها". وأضافت الصحيفة أن "الحديث يدور عن حوالي 30 موظفا بينهم دبلوماسيون أوروبيون في الأراضي الفلسطينية وفلسطينيون يعملون لصالح بعثات الاتحاد الأوروبي، كما تمنع إسرائيل تقدم مشاريع ينفذها الاتحاد الأوروبي في المناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية وفي قطاع غزة". وتابعت الصحيفة، أن "إسرائيل ألغت لقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي"، وأن "الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي لا تجيب على اتصالات هاتفية وتوجهات من جانب الأوروبيين". وقالت إن "إسرائيل جمدت 3 طلبات من جانب الاتحاد الأوروبي لتحويل أموال إلى مشاريع في الضفة الغربية". ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية ادعاءها أن "هذه السياسة الصارمة موجهة ضد ممثلي الاتحاد الأوروبي فقط وليس ضد الدول الأعضاء في الاتحاد أو ممثليها". وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، زئيف إلكين، لـ"معاريف"، إن "إسرائيل تنظر بخطورة إلى التعليمات (حول مقاطعة المستوطنات) وطالما هي سارية بصيغتها الحالية فإن التعاون بيننا وبين الاتحاد الأوروبي بات مستحيلا في هذه السياقات". ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الجمعة الماضي عن بدء سريان قراره بشأن مقاطعة المستوطنات، وينص على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل وبين الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لا تسري على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. واعتبرت إسرائيل أن القرار الأوروبي جاء بالتنسيق مع الإدارة الأميركية في سياق ضغوط أوروبية على إسرائيل من أجل إحياء عمليات السلام واستئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية. وقال إلكين إنه "عندما يحاول الاتحاد الأوروبي أن يملي مسبقا نتائج المفاوضات مع الفلسطينيين، عليه أن يعلم أن إسرائيل لا يمكنها أن ترى به وسيطا نزيها، وإذا لم يكونوا كذلك، فإنه لا يوجد سبب لأن يكونوا ضالعين في ما يحدث في الضفة الغربية أو يحصلوا على أذن صاغية هنا".