لم تؤدِّ المهلة التي تم منحها لمدير المطاحن الكبرى في كلميم المغربية والمقدرة بـ 4 أشهر إلى أية نتيجة إيجابية من أجل تسوية الوضعية المالية لعماله البالغ عددهم 120 عاملاً، والتي تم منحها له من طرف الخيّر المكلف بتسوية الوضعية التجارية للمطحنة، وفي آخر التطورات المرتبطة بهذا الملف تم وضع هذا الأخير في المحكمة التجارية في انتظار تصفية العقار، وتسديد الديون المترتبة على صاحب الشركة، والتي تبلغ حوالي 5 مليار سنتيم، منها ديون مترتبة عليه من البنوك، وكذا العمال في هذه المطاحن، حيث سيتم بيعها في المزاد العلني لتسديد هذه الديون، وذلك في آخر المستجدات المرتبطة بهذا الملف، والذي دخل فيه على الخط وزير العدل من خلال التوجيهات والتعليمات المباشرة له، والذي له الفضل في حلحلة هذا الملف الذي يعود لأكثر من 7 سنوات تم فيها إيقاف العمال السالف ذكرهم عن العمل من دون سابق انذار، مما جعلهم يعيشون منذ ذلك اليوم ويلات التشرد والضياع هم وأسرهم، ليقرروا خوض العديد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي لم تؤدّ إلى أي نتيجة تذكر رغم تصعيدهم الموقف عن طريق أشكال نضالية وخطوات أكثر تصعيدًا ممثلة في اعتصام مفتوح ووقفات يومية أمام الشركة، وأسبوعية أمام المحكمة الابتدائية في كلميم. واستمرت معاناتهم ليقرروا رفع العديد من الدعاوى القضائية في المحكمة الابتدائية في كلميم ومحكمة الاستئناف في أغادير لكنها لم تؤدّ إلى أي نتيجة تذكر، ولم تتم تسوية ملفهم المطلبي إلى أن حل وزير العدل قبل أشهر في زيارة تفقدية للمحكمة الابتدائية في كلميم، حيث انتهز المنسق المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل وبعض الممثلين عن العمال هذه الفرصة، ليعمدوا إلى عرض هذا المشكل على الوزير من خلال حوار شفهي استطاعوا من خلاله الحصول على وعد أكيد بحل هذا المشكل في أقرب الآجال، وهو ما تنتظره هذه الشغيلة (مجموعة العمال) التي تم تسريحها من العمل في ظروف غامضة أُغلقت فيها المطاحن الكبرى من دون أن يكون سبب هذا الإغلاق مرتبطًا بأي جهة رسمية، ليجدوا أنفسهم في الشارع مثقلين بالديون والأزمات النفسية. وتجدر الإشارة إلى أن عمال المطاحن الكبرى قاموا بمراسلة المسؤول عن الضمان الاجتماعي من أجل حصولهم على التعويضات الخاصة لسنوات 2007-2008-2009-2010-2011-2012 و2013، والخاص بأبنائهم الذين لم يسلموا من تبعات هذا الوضع، وتعرضوا هم كذلك للتشرد والفقر، وغادروا مقاعد الدراسة.