قالت وزارة العمل برام الله إن ما أعلنته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من إجراءات وخطوات لتعليق الدوام في الوظيفة العمومية تعتبر إجراءات وخطوات غير قانونية. وطالبت الوزارة في بيان لها مساء الاثنين القائمين على النقابة التراجع عن هذه الإجراءات وتصويب خطواتهم حسب ما نصّت عليه القوانين الفلسطينية. وكان الاتحاد العام للمعلمين بالضفة الغربية المحتلة أعلن الاثنين الدخول بدءا من يوم غد الثلاثاء في إضراب مفتوح وعدم التوجه إلى أماكن العمل في جميع مدارس ومديريات ووزارات الضفة. وأضافت الوزارة أنها "ستبقى الأحرص على صون الحريات النقابية والحق في الإضراب وفق ما نصّت عليها القوانين الفلسطينية من آليات وإجراءات وضوابط لا بد من الالتزام بها قبل ممارسة هذه الحقوق". وقالت: "يجب أن نكون قدوة في بناء مؤسساتنا الوطنية لكي لا يتحول الحق في ممارسة الحقوق من دون الالتزام بالقواعد القانونية إلى شريعة غاب تأكل الأخضر واليابس، ولكي لا تتحول ممارسة هذه الحقوق من أداة للارتقاء بأوضاعها والدفاع عن مصالح أعضائها إلى أداة هدم تقضي على منظومة القيم التي نسعى لبنائها". وأوضحت أن "تعريف الإضراب قانونا، هو الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل، وعليه فإن الخطوات التي أعلنت عنها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تمثل إعلانا للإضراب عن العمل من وجهة النظر القانونية". واستدركت أن "إعلان الإضراب في الوظيفة العمومية وبالاعتماد على القرار بقانون رقم ( 5 ) للعام ( 2008 ) تستوجب الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) للعام (2000)". ونوهت إلى أن "الحق في الإضراب والذي كفله القانون الفلسطيني هو حق حصري للهيئات العامة ولا تمتلك أية نقابة أو اتحاد الإعلان عنه دون تفويض مسبق مكتوب وموقع من 51% من أعضاء الهيئات العامة لهذه النقابات أو الاتحادات، بحيث يتم إشعار الحكومة ووزارة العمل به مسبقا وقبل شهر من تحديد الموعد المحدد للإضراب". وقالت إنَّ "هذا الأمر لم تلتزم به نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وهو نفس السبب الذي اعتمدت عليه محكمة العدل العليا لإعلان عدم قانونية الإضراب المعلن من قبل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين".