أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر شركات المحمول الثلاث (فودافون وموبينيل واتصالات) للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها بعد أن تبين للجهاز قيام الشركات بالاتفاق على رفع أسعار الخدمات.وأوضح الجهاز في بيان صحافي أصدره اليوم أن الشركات الثلاث قامت أيضا بتقييد عمليات التسويق بحجة فرض (ضريبة الدمغة) بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وذكر البيان ان الجهاز كان قد تلقى في شهر أكتوبر من العام الماضي بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءا من مارس 2012 مما حدا بالجهاز البدء في اتخاذ اجراءات التقصي والبحث و جمع الأدلة الخاصة بفحص البلاغ.وقالت رئيس مجلس ادارة الجهاز منى الجرف إن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها احداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.واضافت أن تطبيق قانون الدمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة الا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء وكذلك اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق ما يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة.وأوضحت الجرف أن أفعال شركات المحمول خرجت عن نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط في هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذي يهدف في الأصل الى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.