يستبشر المهتمون بالشأن العام والمهنيون والمزارعون خيرًا بعدما ساهموا في وضع مخطط المغرب الأخضر الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز، والذي اعتمد المقاربة التشاركيّة وانطلق من التجارب الرائدة ومؤهلات الجهة ليبلور مشاريع عدة همّت الزراعة التضامنيّة والزراعة ذات القيمة المضافة العالية. وانكب اهتمام هذه المشاريع على الخصوص بسلاسل إنتاج الحوامض الورديات والزيتون اللحوم الحمراء والبيضاء وإنتاج العسل والحليب والصبّار في جهة مراكش تانسيفت الحوز، و لم يتوقع الفاعلون في القطاع أنّ تنزيل هذا المخطط الجهوي لن يرقى إلى الأهداف المرسومة وطموحات المهنيين وسيعرف ثغرات واختلالات فظيعة. ويرجع ضعف نتائج المخطط الأخضر بالجهة أساسًا إلى سوء تدبير الموارد البشريّة والمالية للمُديريّة الجهويّة وعدم تنويع وتوسيع المشاريع واختلالاتها بين أقاليم الجهة. وشاركت جهة مراكش تانسيفت الحوز بسلطاتها وجهتها السياسيّة والسياحيّة وغرفتها الزراعية ومهنييها وأطرها سواء الاقتصادية أو الزراعية، بمنهجية تشاركيّة في الدينامكيّة الجديدة التي أطلقتها وزارة الزراعة في بلورة وإنجاز مخطط المغرب الأخضر وطنيًا وجهويًا وانخرطت مراكش في المجهود الجبار الإصلاحي الذي قامت به الوزارة على مستوى إصلاح نظام الإعانات الزراعية في إطار صندوق التنمية الزراعية "FDA"، وتعبئة الموارد المالية من أجل إنجاز مشاريع مخطط المغرب الأخضر، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة مركزيًا وجهويًا من أجل عصرنتها وإخراجها من الجمود الذي أثر على أدائها، وإصلاح نظام الاستشارة و التكوين الزراعي. وهكذا تمت بلورة مخطط المغرب الأخضر الجهوي لكل من مراكش والحوز وقلعة السراغنة وشيشاوة والصويرة بغلاف مالي على مدى 5 أعوام. إلا أن ضعف الحكامة والنجاعة في تنزيل المخطط الجهوي الزراعي يرجع إلى سوء فهم المديرية الجهويّة لإدارة الهيكلة الجهويّة والإقليميّة وسوء تحفيز واستثمار الطاقات البشرية من أطر وتقنييّن وعاملين في القطاع الزراعي، حيث همّش المدير الجهوي طاقات المديريات الزراعيّة ومراكز الأشغال والتكوين بإعطاء الأولوية لبعض الأطر التي وصفت بالمطيعة في مكتب الاستثمار الزراعي في الحوز، بتعيين أغلب المسؤولين على رأس المُديريّة الجهويّة من بين رؤساء أقسام ومصالح ليشغلوا منصبين في الوقت ذاته على حساب الفعالية والنجاعة في إنجاز المخطط الأخضر، الشيء الذي نتج عنه الإحباط لدى العديد من الأطر جراء إحساسهم بالتحقير في غياب التحفيز. وهذا ما أدى إلى مطالبة الغيورين على القطاع الزراعي من الوزارة الوصيّة إرسال لجان للتقصي والبحث في العديد من التجاوزات والاختلالات في المديرية الجهويّة من أجل إنقاذ مخطط المغرب الأخضر في جهة مراكش تانسيفت الحوز، ومنح فرص لكل طاقة شابة قادرة على خدمة المجال من أجل إنجاحه بالقدر المطلوب.