قام موظف بنك في الإمارات العربية المتحدة باختلاس مليون درهم من حساب عميل عربي مقيم بالدولة، بعدما زور محررات رسمية، وفقا لصحيفة البيان. فقد نظرت محكمة الجنايات في دبي في قضية موظف عربي يعمل في قسم خدمة المتعاملين في أحد البنوك المحلية في دبي، بتهمة سرقة أموال منقولة قدرها 980 ألف درهم من حساب مستثمر عربي، يودع أمواله في البنك نفسه، بعد تزويره محررات رسمية عبارة عن استمارات تتعلق بطلب تمويل شخصي للمجني عليه. وقام المختلس بفتح حساب جارٍ لمدعو آخر، وأخرى ذات اتصال بطلب تحويلات مالية من حساب المستثمر، وذلك بأن ذيل المتهم تلك الطلبات بتوقيعه ناسباً صدورها إلى كل من الشخصْين. وأكمل المتهم إجراءات التزوير بأن تحصل على توقيع موظف في البنك هناك، لفتح حساب واستولى على بطاقة صراف آلي من نوع (فيزا إلكترون)، من خلال سلك طرق احتيالية وانتحال اسم مزور وصفة غير صحيحة، قبل أن يقدم لزميله الموظف في البنك نفسه أوراق على أنها مستندات صحيحة وقانونية، الأمر الذي أدى لخداع زميله، وحمله على فتح الحساب وإصدار بطاقة الصراف الآلي التي استخدمها المتهم في سحب المبالغ المسروقة. وأفاد المجني عليه، في ملف التحقيق أنه فتح حساباً في العام 2009 في المصرف الوارد في السياق، وأودع فيه نحو 4 ملايين درهم كوديعة، ونظراً لأنه مبلغ كبير تم التعامل معه كعميل مميز، وتم تخصيص الموظف المتهم لتخليص جميع معاملاته مع البنك، لكنه تفاجأ في شهر يوليو الماضي حينما كان يود إيداع شيك في حسابه، أن لديه حساباً آخر، وبسؤاله إدارة البنك جاءه الجواب بأن شخصاً آخر فتح حساباً في العام الماضي، وحصل على قرض بمليون درهم حولت إلى حسابه الجديد، علماً أن صاحب الحساب الجديد تمكن من تحويل نحو 980 ألف درهم إلى حساب آخر، ليكتشف المجني عليه بعد الاطلاع على المستندات التي تم تحويل المبلغ بموجبها أنها ليست خاصته ولا تحمل اسمه أو هويته، الأمر الذي دعاه للتوجه إلى أحد مراكز الشرطة ليفتح بلاغاً. وقالت شاهدة تعمل في قسم مكافحة الاحتيال في المصرف نفسه، إنها تلقت شكوى من المجني عليه تفيد بوجود حساب توفير باسمه لدى البنك نفسه دون علمه، وإن ثمة شخصاً آخر اقترض مليون درهم ووضعه في ذلك الحساب، وإنه لم يتقدم للحصول على ذلك القرض.