رفع موظفون اميركيون في ماكدونالدز دعاوى قضائية ضد سلسلة مطاعم ماكدونالدز متهمين اياها بالقيام بممارسات غير قانونية بهدف تقليص رواتب اجرائها، وفق ما اعلن المحامون .وتواجه ماكدونالدز التي سبق ان تم استهدافها في الولايات المتحدة خلال الاضرابات لرفع الحد الادنى للاجور، خصوصا اتهامات بعدم دفع الاموال المستحقة لموظفيها على كامل مدة عملهم والساعات الاضافية، وفق ما ورد في سبع شكاوى تم تقديمها بشكل جماعي في ثلاث ولايات اميركية الاربعاء والخميس.وبحسب الشكوى المقدمة في كاليفورنيا والتي اطلعت على مضمونها وكالة فرانس برس، فإن المطاعم العاملة بترخيص من سلسلة ماكدونالدز متهمة بالرضوخ لضغوط الشركة الام لتخفيض تكاليف العمل الى "مستويات متدنية اصطناعيا" عبر اللجوء الى "استراتيجيات غير قانونية". وبالتالي يحرم الموظفون من "زيادات مرتبطة بساعات عمل اضافية" ويتم تقليص فترات الاستراحة او الغداء التي يتم حسمها من ساعات العمل المتوجبة عليهم، بحسب الشكوى.واكد المحامي مايكل روبن الذي تقدم بالشكوى في كاليفورنيا "لقد اظهرنا استراتيجيات مختلفة لكنها كلها لديها هدف مشترك يتمثل في تخفيض تكاليف العمل عبر سرقة الاجراء".واشار المحامي ديفيد دين الذي تقدم بالشكوى في ميشيغان (شمال) الى انه لا يتم احتساب اوقات العمل لموظفي ماكدونالدز الا اعتبارا من الوقت الذي يكون فيه "عدد كاف من الزبائن".ويطالب مقدمو الشكاوى المختلفة بدفع ما يترتب عليهم من ساعات يقولون انها "مسروقة" منهم وبغرامة لم تحدد قيمتها، وفق ممثليهم الذين يقولون ان اعمال مجموعة ماكدونالدز مزدهرة. وفي 2013، حققت ماكدونالدز ارباحا صافية قدرها 5,6 مليارات دولار بارتفاع 2 % على عام.وفي اتصال اجرته وكالة فرانس برس، اكدت متحدثة باسم ماكدونالدز ان المجموعة تدرس هذه الاتهامات تفصيليا. واكدت غيدي سا سيخيم في رسالة الكترونية ان "ماكدونالدز والمطاعم المستقلة التي تعمل بترخيص منا مصممة على القيام بتحقيق كامل بشأن هذه الادعاءات وستتخذ كل الاجراءات اللازمة".