أكَّد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور إبراهيم سيف، أن "الأردن وبالرغم من محدودية مصادره، استطاع أن يساهم في تحمل جزء كبير من أعباء الأزمة السورية". وأضاف سيف، لدى مشاركته في اجتماع رفيع المستوى؛ لمراجعة الإطار الإستراتيجي للخطة الإقليمية الشاملة للاستجابة للأزمة السورية، أن "الحكومة الأردنية حافظت على سياسة الأبواب المفتوحة للأخوة السوريين الذين يلتمسون اللجوء والحماية من الصراع القائم في سورية." وحضر الاجتماع، الذي عقد في عمان، الأربعاء، وزراء يُمثِّلون الدول المستضيفة للاجئين، وعدد من كبار موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، ووزارة الخارجية، وشؤون المغتربين. وتطرَّق إلى "الأزمة السورية، ووضعها الحالي"، مشيرًا إلى أن "الإطار الإستراتيجي للخطة الإقليمية الشاملة، يشكل أداة مهمة لدعم وتعزيز الجهود الوطنية في الوقت الحالي، بسبب ظهور الكثير من المبادرات والآليات المتصلة بالأزمة السورية على المستويين والوطني والإقليمي، وحان الوقت لوضع تلك المبادرات والآليات تحت مظلة واحدة سواء كانت إنسانية أو تنموية، من أجل استخدام الموارد المالية بشكل سليم ومنظم". وناقش الاجتماع، "الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من التعامل مع أثر الأزمة في الأردن، والتي تم العمل على إعدادها بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بهدف تحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفاعلية، وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، وبالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى، التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسة التي ستساعد المملكة على تحمل تلك الأزمة، والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث إن الحكومة الأردنية تتوقع أن الجهات المانحة والمجتمع الدولي سيأتي مع الاستجابات المناسبة لتلك الخطة التي تعكس الشراكة في تقاسم المسؤولية" حسب ما ذكرت "بترا". وفي نهاية الاجتماع، أشاد سيف، بـ"دور الجهات المانحة والمجتمع الدولي لدعمهم المستمر للأردن بالرغم من وجود فجوة تمويلية بين ما يتم طلبه وما يتم تقديمه من دعم للمملكة، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية؛ لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات، وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين"،" حسب المعايير الإنسانية والدولية