نظّم العشرات من أرباب المخيمات الرملية السياحية بمنطقة مرزوكة، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة الطاوس بدائرة الريصاني من إقليم الرشيدية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة، للاحتجاج ضد القرار الصادر من قبل السلطات المحلية، الرامي إلى إزالة المخيمات الرملية السياحية، التي اعتبرها المحتجون مصدر عيشهم وعائلاتهم.

وقرر المحتجون، الغاضبون من قرار السلطات المحلية، خوض هذا الشكل الاحتجاجي، من أجل تنبيه الجهات المسؤولة إلى عدم قبولهم هذا القرار الذي وصفوه بـ"المجحف"، مؤكدين أن هذا القرار يخدم أجندة أصحاب المشاريع السياحية الكبرى، الذين يستفيدون من الدعم المقدم من الوزارة الوصية على القطاع، مشددين على "أن الوزارة ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى أن تمد يد المساعدة لأرباب المخيمات الرملية، باعتبارهم مساهمين رسميين في انتعاش السياحة الذي عرفته المنطقة بصفة خاصة والمغرب بشكل عام"، تعبير المحتجين.

ورفض العديد من هؤلاء المحتجين، الذين تواصلوا مع هسبريس، القرار الصادر من قبل الجهات المسؤولة، والرامي إلى إزالة المخيمات الرملية وتحويلها إلى أماكن بعيدة عن المكان الحالي، معتبرين أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على ما تبقى من الروح في جسد السياحة الرملية بمنطقة مرزوكة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في هذا القرار غير المنصف، والرامي إلى تشريد المئات من العائلات التي تعتبر هذه المخيمات مصدر عيشها.

وفي هذا الإطار، قال مبارك اوسيدي، مستثمر سياحي واحد المحتجين، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للتنديد بقرار إزالة المخيمات السياحية"، مؤكدا "أن هذه الأخيرة تعتبر مصدر رزق حوالي 90 في المائة من ساكنة مرزوكة"، مسترسلا "أن المستثمرين السياحيين يرفضون رفضا قاطعا القرار الصادر في حقهم".

وذكر المتحدث ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، "أن حوالي 200 مخيم توجد بمنطقة مرزوكة"، مضيفا "مصير أرباب هذه المخيمات والعائلات العاملة بها سيكون هو التشرد"، محملا كامل المسؤولية للجهات الوصية على القطاع، مطالبا إياها بتدارك الأمر قبل فوات الأوان.

وشدد المتحدث على أن أرباب المخيمات والساكنة يرفضون إزالة هذه المخيمات الرملية، مبرزا أنهم "متفقون مع تقنين أو إعادة النظر في المنطقة المخصصة لهذه المخيمات؛ إلا أننا نرفض إزالتها بأي شكل من الأشكال".

وعن المطالب المرفوعة من قبل المحتجين، أشار المتحدث إلى أنهم يطالبون بإعادة النظر في هذا القرار "المجحف"، ويعارضون إزالة هذه المخيمات، ونبّه الجهات المسؤولة إلى الكارثة التي يمكن أن تقع في المنطقة والمغرب في حالة تطبيق هذا القرار.

من جهته، أوضح حسن آيت خويا، مستثمر سياحي بالمنطقة، "أن السياح الأجانب الوافدين على منطقة مرزوكة يرغبون دائما قضاء لياليهم بالمخيمات الرملية"، مضيفا: "أن القرار الصادر من قبل السلطات المحلية، القاضي بتسوية الوضعية أو إزالة المخيمات سيقتل حلم هذه الشريحة من السياح ومعها حلم العديد من الأسر المحلية".

وأكد المتحدث، في تصريح هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أرباب المخيمات الرملية يطالبون الجهات المسؤولة على الصعيد الإقليمي والولاية بتمكنهم من تسوية وضعيتهم القانونية بدون شروط "مجحفة"، مشيرا إلى أن "قائد منطقة مرزوكة ومنطقة الطاوس استقبل لجنة من المحتجين وفتح معها الحوار لإيجاد حلول معقولة وواقعية للمشاكل التي نغصت حياة الكثير من أرباب هذه المخيمات الرملية"، تعبير المتحدث.

وكشف حسن آيت خويا أن السلطات المحلية، بعد الاجتماع المنعقد مع اللجنة سالفة الذكر، أعطت مهلة من 15 نونبر، لتسوية الوضعية القانونية لهذه المخيمات الرملية، مذكرا "أن السلطات المحلية ترغب في تحويل هذه المخيمات، البالغ عددها حوالي 200 مخيم، إلى منطقة تسمى الزونين"، مشيرا إلى "أن شرط السلطات المحلية من أجل تسوية الوضعية هي نقل المخيم من وسط الرمال".

وطالب المتحدث الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا بالتدخل من أجل تمكين هؤلاء المستثمرين من الرخص القانونية وإبقائهم بوسط الرمال، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح عشاق الرمال.

وحمّل المستثمر السياحي بمنطقة مرزوقة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية في حالة عدم تدخلها وإعادة وثني السلطات المحلية على اتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن المنطقة ستعيش ركودا سياحيا خطيرا والقرار سيكون السبب الرئيسي في نفور السياح.