تعيش المؤسسة الجزائرية لصناعة العربات والشاحنات والحافلات الصناعية، على صفيح ساخن، بحيث أن عمالها يهددون بالدخول في اضراب مفتوح، في حالة عدم التجاوب الحكومة الجزائرية مع مطالبهم، للتنديد بما وصفوه بـ " سوء التسيير " من طرف القائمين على إدارة شؤونها.

وقال أحد العمال، في تصريحات صحافية خصَّ بها " المغرب اليوم ": إن الشركة والتي تعد من أكبر المؤسسات العمومية في الجزائر، مهددة بالإفلاس، وقد تضطر الحكومة الجزائرية الى عرضها للخوصصة، وبالتالي سيجد قرابة  7 آلاف عامل أنفسهم مهددون بالبطالة، مشيرا إلى أن ادارة الشركة اصبحت عاجزة على صب أجور العمال في الوقت المتفق عليه.

وقال العامل، ان موظفي الشركة يطالبون الحكومة الجزائرية بالتدخل لإنقاذ مستقبل الشركة وكذا العمال وعائلاتهم، من خلال ايفاد لجنة تحقيق وزارية الى الشركة لتقصي الأوضاع داخل الشركةّ، ومصير الدعم الذي استفادت منه الشركة العام الفارط.

واضطر وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب، العام الماضي، بعد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة، إلى نصيب لجنة عمل مكلفة بتطبيق المخطط الإستعجالي للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية.  ويضمُّ المخطط الاستعجالي هذا ثلاثة مستويات معالجة.

ويتمحور المستوى الأول حول إعادة بعث الإنتاج وإعادته إلى مستوى مقبول وإرضاء الزبائن، حيث أن بعضهم ينتظر تسليم الطلبيات منذ سنوات و تهدئة المناخ الاجتماعي. ويتطلب بلوغ الأهداف الخاصة بالمستوى الأول حاجة للتمويل الحالي بمبلغ 1،5 مليار دج موجهة لتمويل مدخلات الانتاج لتكملة جاري الإنتاج الذي سيسمح بتسجيل رقم أعمال بـ 8،1 مليار دج لضمان رأس المال العامل الضروري للنشاط وتغطية الأجور وكذا تعويضات التقاعد.

 ويخصُّ مستوى المعالجة الثاني التكفل ببعض النقاط الخاصة بالديون ويسمح بتفادي الانسداد داخل المؤسسة من طرف مختلف الدائنين حسب المصدر ذاته وهذا بهدف البحث عن النجاعة وتحسين الإنتاجية والوصول إلى علاقة جيدة بين مختلف الشركاء . أما المستوى الثالث لمخطط التطوير للشركة فيرمي إلى توفير شروط تجسيد الميزانية لسنة 2016 بغلاف مالي قدره 25،12 مليار دج. ويوجه هذا المبلغ لتغطية التموين بعوامل الإنتاج المحلية و التي سيتم تمويلها بقرض متوسط الأمد، كما يتضمن المخطط إجراءات من شانها ضمان ديمومة المؤسسة.

وقال العامل إن نقابة شركة "سوناكوم" رفقة الاتحاد الولائي للعاصمة التقت مع الأمين العام للمركزية النقابية في مقر هذه الأخيرة، لدراسة المطالب التي رفعها العمال عن طريق النقابة وكذا وضعية الشركة التي تتجه نحو الإفلاس، في ظل العجز الإنتاجي الذي تعاني منه، رغم الملايير التي صرفت من أجل إنقاذها. وتعهد سيدي سعيد، بدراسة مطالب العمال وإيجاد الحلول في غضون شهر ديسمبر/كانون الأول.