توصل مكتب الصرف بمعطيات من مؤسسات رقابة مالية ببلدان أوربية، تفيد وجود تحويلات مالية لرجال أعمال مغاربة نحو بلدان بأمريكا اللاتينية وآسيا عبر أوروبا.

وأوضحت مصادر، أن المكتب تربطه علاقات شراكة للتبادل التلقائي للمعطيات ذات الطابع المالي مع عدد من البلدان في أوروبا تمكنه من الحصول على إشعارات إذا سجلت أي تدفقات مالية مشبوهة.

وأفادت المصادر ذاتها أن ثلاثة رجال أعمال يتوفرون على شركات استيراد وتصدير يوظفونها لإنجاز تعاملات مالية مع الخارج، بدعوى استيراد وتصدير بضائع، لكن الهدف الحقيقي من إنشائها هو التغطية على تحويلات مالية مشبوهة من المغرب نحو أمريكا اللاتينية وآسيا عبر أوروبا.

وأوضحت المصادر، أنه رغم وجود قرارات واتفاقيات دولية لتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية وحركة الرساميل، فإن بعض المؤسسات ما زالت تتكتم عن معطيات زبنائها، بهدف منح ضمانات للراغبين في إيداع أموالهم بها.

ولجأ مراقبو الصرف لمعطيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التحقق من الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية، التي أتمها المشتبه في تحويلهم مبالغ مالية إلى الخارج. 

وتبين من خلال التحريات الأولية أن هناك نقاط ظل كبيرة في تعاملات رجال الأعمال المعنيين بالتحقيقات، إذ تبين أن الجمارك تحقق معهم، بدورها، بشأن عمليات استيراد تم التصريح بها وتحوم حولها شبهات.

وأشارت مصادر، إلى أن اللجنة الوطنية للاستهداف التابعة للجمارك، حصلت على معطيات بشأن العمليات، التي صرح بها المشتبه فيهم عبر اللجوء إلى قاعدة بيانات إدارات جمارك شريكة ببلدان أوربية، وتبين أن الأمر يتعلق بعمليات وهمية لم تكتمل وأن هناك متواطئين أجانب بأوربا أصدروا فواتير ووثائق تصدير من إيطاليا لفائدة شركات المشتبه فيهم، لكن قاعدة بيانات الجمارك الإيطالية لا تتضمن معلومات حول عمليات التصدير، ما يفيد أن الوثائق المدلى بها لإدارة الضرائب مزورة، الغرض منها التضليل والتستر على عمليات تهريب الأموال على شكل أداءات للممونين الأجانب المتواطئين مع رجال الأعمال المشتبه فيهم.

وأكدت المصادر، أن قيمة المبالغ المحولة على شكل أداءات للممونين الأجانب تجاوزت 25 مليارًا، تمت بدفعات عبر مراحل، لكن لم يتم تسلم البضائع بالموانئ المغربية. 

ويتم التحقيق حاليًا مع المشتبه فيهم من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن المعطيات المغلوطة التي تم الإدلاء بها، كما يخضعون للتحقيق، من قبل مراقبي مكتب الصرف حول الخروقات المحتملة ومآل المبالغ التي تم تحويلها إلى الخارج. 

وما تزال التحقيقات متواصلة بعد استصدار أمر بمنع المشتبه فيهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال الأبحاث، دون استبعاد إمكانية تدخل أجهزة أخرى للتحقيق مع المعنيين.

قد يهمك ايضا:

حملة موسعة ضد المغاربة المخالفين لمشروعية إقامة العقارات خارج الحدود

مكتب الصرف يرفع قيمة العملة المسموح إخراجها من المغرب