دعا برلمانيون أوروبيون الثلاثاء إلى محاسبة قادة الكيان الإسرائيلي على ما اقترفوا من جرائم حرب بحق حقوق الإنسان في قطاع غزة، مطالبين بتفعيل مقاطعة منتجاته أيضا.
وقالت عضوة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المتحد في البرلمان الأوروبي السياسية الإيرلندية مارتينا أندرسون “إن على إسرائيل دفع ثمن ما ارتكبته، ويجب وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عُقد حول جولة قام بها وفد من كتلة الحزب البرلمانية إلى فلسطين وإسرائيل، حيث اشتكت فيه من عدم إعطاء وزارة الخارجية الإسرائيلية لهم إذناً بدخول القطاع، قائلة "لا ينبغي أن تتكرر الاعتداءات التي شهدتها غزة ولا أن تُنسى".
وذكرت أندرسون أن "2200 شخصاً لقوا مصرعهم في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية غالبيتهم من الأطفال والنساء"، مضيفةً “يجب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في حال انتهاك حقوق الإنسان، ألا يرى الاتحاد الأوروبي المجازر بحق الأطفال الصغار، وانتهاكات حقوق الإنسان؟ ويدين الاتحاد إقامة المستوطنات غير الشرعية باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، ولكن اتفاقية الشراكة مازلات قائمة”.
وأكدت البرلمانية حق الفلسطينيين بالسيادة والحرية والعيش بكرامة واحترام، وأن عليهم كبرلمانيين تحمل المسؤولية وإلا سيصبحون "شركاء في الجريمة".بدورها، لفتت البرلمانية البرتغالية ماريسا مارتيز أن تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" ليست خطوة كافية، مشددة على ضرورة تطبيق حظر سلاح كامل وبدء العمل بحظر على المنتجات الإسرائيلة المنتجة من الأراضي المحتلة.
أمّا البرلماني الفرنسي يونس عمرجي فقال: "فلسطين تشهد عملية استعمار منافية للقانون الدولي متواصلة بسرعة وليس عملية سلام، نحن نعرف ما حدث، ولكن نغلق أعيننا".
من جانبه، أفاد البرلماني اليوناني تاكيس هادجيجيورجيو أن "ظهور حركة حماس هو نتيجة للاستعمار"، قائلاً "لذلك، يجب علينا أن نركز على العمل ضد الاحتلال، وأن نرفع صوتنا من أجل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وأن نطرح مسألة استمرار بيع دول الاتحاد الأوروبي".وشنت "إسرائيل" في السابع من يوليو الماضي حربًا ضروسًا على القطاع استمرت 51 يوما وقتلت فيه ما يزيد عن 2200 فلسطيني وأصابت 11 ألف، ودمرت عشرات آلاف الوحدات السكن