يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية مُستعدة لإدانة كل من يُقدم الدعم والمساندة لحركات المقاومة الفلسطينية في مُواجهتها للاحتلال الصهيوني، مُلصقة به تُهما مرتبطة بالتطرف.
فقد أدانت محكمة أميركية في مدينة نيويورك، أمس الاثنين، "البنك العربي" بتمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، اللتين تعتبرهما إدارة باراك أوباما متطرفتين.
وبمقتضى الحكم القضائي الأميركي على "البنك العربي"، فإنه مُضطر إلى تعويض أسر الأميركيين الذين قضوا أو جرحوا في هجمات للحركتين داخل الكيان الصهيوني وفي الأراضي الفلسطينية في أوائل القرن الحالي.
وكان حوالي 300 أميركي، قالوا إنهم "ضحايا" أو يُطالبون بحقوق ذويهم "ضحايا" هجمات حركتي المقاومة الفلسطينية المذكورتين، قد تقدموا بشكوى لدى محكمة "بروكلين" الفدرالية في نيويورك عام 2004، مطالبين بتعويض قيمته مليار دولار.
واتهم المُدعون "البنك العربي"، الكائن مقره في الأردن، بتحويل أكثر من سبعين مليون دولار بين عامي 2000 و2004 لمنظمة سعودية ولجمعيات خيرية قالوا إنها مرتبطة بحماس ولنحو 11 شخصًا متهمين بالتطرف.
وقرر "البنك العربي" استئناف الحكم، مضيفًا، في بيان له، أن الحكم لم يكن مفاجئا بالنظر إلى المسار غير السليم الذي اتخذته المحاكمة.
وذكر محامي البنك شاند ستيفن أنه كان من المفترض أن يبنى الحكم الصادر على أدلة قوية، مشددا على أن "البنك العربي" لم يقدم أي دعم مادي لحركة حماس.
وقد نفى البنك خلال مراحل المحاكمة تمويل "حماس" و"الجهاد"، غير أنه لم ينف تحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات لديه، لكنه شدد على أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أية لائحة من لوائح "التطرف" في أميركا، ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل هجمات.
ويتابَع في قضايا أخرى مماثلة بنوك أجنبية في نيويورك، إذ يتهم بنك "أوف تشاينا الصيني" بتقديم خدمات لحركة الجهاد، فضلا عن بنك "كريدي ليونيه" الفرنسي المتهم في قضية أخرى بتقديم خدمات لحماس.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى عبر تحريك قضايا بتمويل ما تعتبره "تطرفًا" ضد بعض المؤسسات البنكية إلى "تخويف" هذه المؤسسات، من أجل عيون حليفتها الاستراتيجية "اسرائيل".