قرر نزار البركة تأجيل المصادقة على الرأي الاستشاري الذي كان مقررا أن يرفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى رئيس الحكومة الأسبوع المقبل، والمتعلق بصناديق التقاعد، إذ اتفق الأعضاء على طلب مزيد من الوقت من أجل دراسة الموضوع بشكل أكثر تدقيقا.
ولم تتمكن الجمعية العامة للمجلس، أول أمس، من المصادقة على رأيها الاستشاري حول التقاعد بسبب خلافات حادة نتيجة معارضة النقابات للمقترح الذي قدمته لجنة مختصة في المجلس.
و تضيف جريدة أخبار اليوم  أن برز توجهان داخل الجمعية العامة، الأول يمثل النقابات، والثاني يمثل باقي ممثلي القطاعات، بشأن نقطتين هما إلزامية الزيادة في سن التقاعد، وجدوى تضمين الرأي الاستشاري أرقاما مدققة حول المساهمات والاقتطاعات واحتساب المعاش، حيث طالبت النقابات بالاكتفاء بوضع التوجهات العامة للإصلاح دون الدخول في تفاصيل الأرقام.
و  وصف المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقترح الحكومة رفع سن التقاعد، ابتداء من تموز/  يوليو  2015، بسنتين على أساس زيادة 6 أشهر كل سنة فيما بعد إلى غاية الوصول إلى 65 سنة، بأنه «غير مقبول إنسانيا واجتماعيا». وقال محمد بشير الراشدي، مقرر اللجنة المختصة بصياغة الرأي الاستشاري للمجلس، «اعتبرنا أنه لا يجب أن يكون هناك رفع لسن التقاعد بطريقة مفاجئة بسنتين، فهذا غير مقبول اجتماعيا وإنسانيا»، وأضاف «يجب أن يتم الإصلاح بشكل متدرج».