أكدت الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن حاليا تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.  وقال جوهانس فان ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنسق الشئون الإنسانية باليمن إن الوضع الإنساني باليمن يتطلب من المجتمع الدولي توفير نحو 592 مليون دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة خلال العام الجاري 2014م. وأوضح جوهانس في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم بمقر المفوضية بصنعاء أن 47 بالمائة من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى الخدمات الإنسانية الطارئة وأن واحدا من بين اثنين في اليمن يعانون من سوء التغذية  وانعدام الأمن الغذائي. وقال إن نحو 13 مليون يمني غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة والآمنة ويفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة فضلا عن وجود نحو 10 ملايين يمني ليس لديهم القدرة على الحصول على طعام كاف.   وأشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة وضعت في خطتها للعام الجاري مساعدة نحو سبعة ملايين و 600 ألف شخص من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ذات الأولوية العالية لهم والمتمثلة في توفير الغذاء والصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي والإيواء وسبل الحياة المعيشية وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء. ووصف المسؤول الأممي اليمن بأنها دولة هشة وتعاني من فقر شديد ومشكلة نزوح أكثر من 300 ألف شخص نتيجة الصراعات الداخلية، إضافة إلى تحملها عبئا كبيرا في تقديم الخدمات والمساعدات لأكثر من 250 ألف لاجئي في اليمن فضلاً عن موجة النزوح الكبيرة والمتواصلة التي يشهدها اليمن من دول القرن الأفريقي. وقال إنه سيضع المجتمع الدولي أمام صورة الوضع المتردي في اليمن خلال انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في لندن أواخر الشهر الجاري, محذرا من أنه إذا لم يتم معالجة قضايا الأوضاع الإنسانية وطرحها في سلم أولويات المؤتمر فإنها ستؤثر سلبا على عمليات الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والعملية السياسية في اليمن وستحول الأوضاع في هذا البلد إلى كارثية.