أعلنت وكالة التصنيف المالي "ستاندرد آند بورز" أن شلل الميزانية الأميركية كلف الإقتصاد في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 24 مليار دولار، وربما أكثر من ذلك. وأصدرت الوكالة بياناً ذكرت فيه ان شلل الميزانية الأميركية الذي استمر 16 يوماً "أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، في خلال الفصل الرابع من العام 2013 بنسبة 0.6% وأخذ من الاقتصاد 24 مليار دولار". وأشارت إلى انه في العام 2011 ارتبطت أزمة سقف الدين بثقة المستهلك التي تراجعت إلى ادنى مستوى منذ 31 سنة، والفارق بين الأزمة الراهنة والمعركة حول سقف الدين قبل سنتين، هو ان "هذه الجولة من مفاوضات سقف الدين تحصل بعد أسبوعين من شلل الميزانية ما يعني ان التكلفة الأخيرة التي سيتكبدها الإقتصاد ستكون أكثر فداحة على الأرجح". يشار إلى ان بيان الوكالة أعد قبل مصادقة مجلسي النواب والشيوخ الأميركييين على مشروع قانون إعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين، ما حال دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها. وووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع القانون الذي يوفر للسنة المالية 2014 مخصصات لمشاريع ونشاطات الحكومة الفدرالية حتى يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير 2015، ويسمح أيضاً بتمديد سقف الدين حتى 7 شباط/فبراير 2014.