قرر عدد من النقابات الممثلة لقطاع النقل التشبث بالإضراب الوطني، الذي دعت إلى خوضه لمدة ثلاثة أيام، انطلاقا من اليوم الاثنين، مع تنظيم مسيرة بالرباط ضد الزيادة في أسعار المحروقات فيما اختارت نقابات أخرى بالقطاع الحوار والتفاوض حول إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، وأكدت استعدادها للعمل على عدم انعكاس الزيادة على قدرة المستهلك.وقال أحمد صابر، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ”المغربية”، إن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لشغيلة القطاع، لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، كما يجري في قطاع النقل البحري والجوي.وعبرت النقابات الداعية للإضراب عن استنكارها لعدم دعوتها للاجتماع، الذي عقده، الأربعاء الماضي، نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مع عدد من مهنيي القطاع.وجاء في بلاغ صادر عن كل من الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، ولجنة التنسيق الوطنية للنقل، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي، أن هذه الهيئات تؤكد عزمها شل حركة النقل بالمغرب عبر إضراب وطني لمدة 72 ساعة، يشمل قطاع سيارات الأجرة والشاحنات ونقل المسافرين.وذكرت النقابات الداعية للإضراب أنها لم تتخذ أي قرار أو توقع أي محضر، وأنها غير موافقة على ما يجري ترويجه لنتائج اللقاء، الذي جمع بوليف وبعض نقابات النقل.وطالبت هذه الهيئات بتفعيل “الإجراءات البديلة والمواكبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة، على خلفية الزيادة المعتمدة في سعر الغازوال، معربة عن استعدادها للحوار حول تخفيف آثار الزيادة على أسعار المحروقات وعدم انعكاسها على تعريفة النقل الطرقي”.من جانب آخر، نظمت مختلف القطاعات المهنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، حسب بلاغ، توصلت “المغربية” بنسخة منه، وقفات احتجاج على الصعيد الوطني، وعبرت عن رفضها للزيادة في أسعار المحروقات، خلال وقفة، نظمها، الخميس الماضي، الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء، وبرشيد، والمحمدية، وبنسليمان.وورد في البلاغ نفسه أن الاتحاد المغربي للشغل يطالب بالزيادة العامة في الأجور وإقرار السلم المتحرك لصيانة ما تبقى من القدرة الشرائية للأجراء.وكان بوليف عقد اجتماعا مع ممثلي فدرالية مهنيي النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص، قدم خلاله عرضا مفصلا حول نظام المقايسة الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 16 شتنبر الجاري.وأوضح بلاغ للوزارة أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع، والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص قدموا اقتراحاتهم وملاحظاتهم لتحسين مردودية القطاع والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، وأعربوا عن تفهمهم لقرار الحكومة المتعلق باعتماد نظام المقايسة الجزئية لبعض المواد البترولية، واستعدادهم لعدم عكس الزيادات على المستهلك.