اعلن وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الاحد انه اذا احتاجت اليونان الى خطة انقاذ مالي جديدة في العام 2014 فان قيمة حزمة المساعدة هذه ستكون "أصغر بكثير" من سابقاتها وتناهز العشرة مليارات يورو فقط ولن تترافق مع اي اجراءات تقشفية جديدة. وقال ستورناراس لصحيفة بروتو ثيما اليونانية "اذا كانت ثمة حاجة لدعم اضافي لليونان، فسيكون بقيمة 10 مليارات يورو تقريبا او اقل بكثير من البرامج السابقة".واوضح ان اي مساعدة مالية جديدة ستكون "بدون شروط جديدة" كون الاجراءات التقشفية التي التزمت اليونان بتطبيقها مقابل حصولها على برامج الدعم السابقة تسري حتى العام 2016.واضاف انه "ليس واردا" الغاء اية ديون قريبا. واليونان التي كانت على شفير الافلاس، حصلت على خطتي انقاذ مالي من ترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، ومقابل هذه المساعدة تطبق اثينا اجراءات تقشف قاسية ورزمة اصلاحات. والمساعدة الاولى التي اقرت في ايار/مايو 2010 كانت على شكل قرض بقيمة 110 مليار يورو في حين اقرت المساعدة الثانية في شباط/فبراير 2012 وهي تغطي الفترة الممتدة حتى تموز/يوليو 2014 وقيمتها 140 مليار يورو، يضاف اليها شطب 107 مليارات يورو من ديون اليونان لدى القطاع الخاص. وكان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله اثار بلبلة هذا الاسبوع بتصريحه ان اثينا قد تحتاج الى خطة انقاذ جديدة بعد العام 2014 ولكنه عاد واوضح في مقابلة الجمعة ان قيمة الخطة التي تحدث عنها "ستكون اقل بكثير من السابق". وفي تموز/يوليو اعلن صندوق النقد الدولي انه بحسب تقديراته فان اليونان ستحتاج في العامين 2014 و2015 الى مساعدة بقيمة تناهز 11 مليار يورو.