كشفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عن نجاحها في ضبط وإتلاف 90 طناً من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتل، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.   وبحسب المعطيات التي نشرتها الطواقم ،الاثنين، فإن عملية الإتلاف تمت بعد ضبط الطواقم163.5 طن مواد غذائية تالفة ومخالفة للأنظمة والقوانين منها 73.12 طن تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي نفذتها طواقم حماية المستهلك بالتعاون التام مع أطقم الرقابة والتفتيش في دولة فلسطين في حين 68.41 طن مبلغ عنها من قبل التجار.    ولفت التقرير إلى أن أطنان من المنتجات الفاسدة والتالفة مازالت قيد اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، في حين بلغ كمية منتجات المستوطنات المضبطة أكثر 21.7 طن، كما قامت الطواقم بسحب 101 عينة من منتجات وسلع غذائية.    وبيّن التقرير أن الطواقم نفذت وبالتعاون مع شركائها 590 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تمكنت خلالها من زيارة 5286 محل تجاري وجد من بينها 667 محلأ مخالفاً للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعول بها، وعلى إثر ذلك تم إحالة 29 تاجراً للنيابة العامة، وإعطاء أخرين إخطارات واستدعاءات.  وتعاملت الادارة العامة مع 148 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر هواتف مديريات الوزارة والخط المباشر المجانية للإبلاغ عن مخالفات وتجاوز بعض التجار للأنظمة والقوانين.   وفي سياق منفصل أكد مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني خالد صلاح في تصريحات صحافية تضمنها التقرير:" أن الوزارة حققت نجاحاً كبيراً في تشديد الرقابة على الأسعار ومحاربة السلع والمواد الفاسدة والمشكوك في صلاحيتها، كما شمل النشاط الرقابة الشاملة على المطاعم ومحلات بيع الحلويات واللحوم الطازجة والمجمدة والرقابة عل المخابز وضمان التزامها بالأسعار وشروط الجودة والشروط الصحية في العرض والتخزين والتعبئة والمواصفات".    وشدد صلاح على أن الجهود الرقابيه المكثفة خلال شهر رمضان أسهمت في تعزيز برنامج الوزارة لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية ومكافحة بضاعة المستوطنات وضبط حركة البضائع القادمة من إسرائيل والتأكد من استيفائها لشروط ومتطلبات المواصفات وبطاقة البيان والشروط الصحية، مؤكداً على أن هذا النشاط الملموس سيتواصل بنفس الوتيرة بعد رمضان المبارك.