في تطور مفاجئ لفضيحة تورط شركة تركية مدعومة من قبل وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح في عمليات غش في بناء وتجهيز الطريق السيار لآسفي، والذي سبق أن اعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في شهر نيسان / أبريل 2013، طالب أعضاء في مجلس جهة دكالة عبدة، وزير الداخلية محمد حصاد بفتح تحقيق حول ضغوطات قد يكون وزير التجهيز مارسها على رجال سلطة لتمكين شركة تركية من امتيازات ريعية خارجة عن القانون. 
وحسب ما ورد في جريدة "الأخبار"، فإن المنتخبين المذكورين طالبوا خلال آخر اجتماع بضرورة الوقوف بشكل جدي ومسؤول حول قيام شركة "نورول" التركية بعمليات غش مخالفة لوثائق وشروط صفقة إنجاز الطريق السيار لآسفي، مضيفين أنّ الوثائق الرسمية المتوفرة حتى الآن، تفيد جميعها باستعامل هذه الشركة لمواد مغشوشة غير متجانسة ولا تصلح لبناء الطرق السيارة ولديها حساسية كبيرة للمياء.