عمَّ الإضراب الشامل كافة القطاعات الحكومية في الضفة الغربية اليوم الاثنين، استجابة لدعوة نقابة الموظفين العموميين، وتزامنا مع حضور رئيس النقابة بسام زكارنة لجلسة محاكمته اليوم، بناء على الدعوى المرفوعة ضده من وزير العمل السابق أحمد المجدلاني.
وأكدت نقابة الموظفين العموميين أن الإضراب يأتي احتجاجا على المحاكمة من جهة، ورفضا لمماطلة الحكومة في صرف علاوة غلاء المعيشة، مهددة بالإضراب يوم الخميس القادم.
وقال نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي في تصريح صحفي الليلة الماضية إن مجلس النقابة قرر في اجتماعه الطارئ اعتبار الاثنين إضرابا شاملا في كافة الوزارات والمؤسسات، بسبب ما وصفه 'استمرار استهداف العمل النقابي ومحاولة إرهاب النقابيين من قبل الوزير السابق أحمد مجدلاني، وعدم تنفيذ الاتفاقيات من قبل الحكومة ومن ضمنها بند الدعوى المرفوعة من وزير العمل السابق'.
ونوه إلى أنه حضر الاجتماع الذي عقد في رام الله جميع ممثلي الموظفين في المحافظات والوزارات، وشددوا على أن استهداف رئيس النقابة بسام زكارنة هو استهداف لكل الموظفين والنقابيين ومحاولة لإنهاء العمل النقابي وإرهابه.
وأصدر مجلس النقابة بيانا استهجن فيه قيام وزير العمل السابق مجدلاني بصفته وزيرا برفع قضية على نقيب الموظفين، وذلك لما كان يقوم به من رفض وشجب لما قام به مجدلاني وانتقاد أدائه كوزير.
ونوه إلى أن قرارا اتخذ بالإضراب الشامل يوم الخميس الموافق 10-7-2014 في حال لم تنفذ الحكومة الاتفاقية الموقعة مع النقابة، ولم تصرف غلاء المعيشة والعلاوات المتفق عليها مع راتب شهر حزيران الجاري، وسيكون هذا إضراب تحذيري تتبعه فعاليات تقرر لاحقا من المجلس.
وكذلك قرر مجلس النقابة تقديم دعوى قضائية غدا باسم كل الموظفين ضد مجدلاني 'بسبب شتمه الموظفين والتهديدات والقدح والذم للموظفين'.
وثمن زكارنة وقفة مجلس النقابة وإقرار الفعاليات، وعبر عن احترامه الكامل للقضاء وثقته المطلقة به قائلا: 'من يده بيضاء لا يخشى القضاء'.