نظم موظفو القطاع الحكومي في قطاع غزة إضرابا شاملا عن العمل الثلاثاء احتجاجًا على ما اعتبروه تنكر حكومة التوافق الوطني لحقوقهم وعدم صرف رواتبهم منذ تشكيلها في يونيو الماضي.

وجاء الإضراب استجابة لدعوة اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس ضمن خطوات احتجاجية جديدة شملت الإضراب الجزئي على مدى اليوميين الماضيين في الوزارات الأربع التي يترأسها وزراء من غزة وهي العدل والمرأة والاسكان والعمل.

وشمل الإضراب جميع الوزارات الحكومية والهيئات المحلية بقطاع غزة واستثنى بعض الأقسام بوزارة الصحة وهي أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانة والعمليات والولادات العاجلة وغسيل الكلى والعناية المركزة وبنك الدم.

وقال المتحدث باسم نقابة الموظفين في قطاع غزة خليل الزيان إن الإضراب جاءت ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضد حكومة التوافق لتنكرها لحقوق موظفي غزة.

وأضاف الزيان "أن النقابة بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال الفترة المقبلة ضد الحكومة في حال واصلت تماطلها بصرف رواتب لموظفي غزة والاعتراف بشرعيتهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية".

وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة ، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.

وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وتقول الحكومة إنها لم تستلم مهامها في غزة بسبب تشكيل حماس لحكومة ظل في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.