قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب عددا من ملاحظاته لصالح مشروع قانون المالية 2016، دافع من خلالها على المقاولات المغربية من أجل تقوية تنافسيته، فيما كانت توقعات بنك المغرب بأن العام المقبل لن يعرف نموا كما هو متوقع خلال هذا العام.

وأكد الاتحاد، في وثيقة ضمنها عددا من مقترحاته بخصوص آخر مشروع قانون في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أنه يطمح من خلال هذه المقترحات إلى تقوية المقاولات، وخلق فرص أكبر للشغل، وفرض ضرائب بالتناسب مع قدرات الشركات، وكذلك توسيع الوعاء الضريبي من خلال دمج القطاع غير المهيكل.

وخصص "الباطرونا" حيزا واسعا من مقترحاتهم للحديث عن إصلاح النظام الضريبي، لاسيما تلك التي تهم الضريبة على الشركات، إذ أكدوا على ضرورة الانسجام في الضريبة على القيمة المضافة، وأن يتم اعتماد التدرج في الضرائب بحسب أرباح الشركات.

واقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يتم اعتماد هذا التدرج، من خلال فرض 10 في المائة على النتيجة المالية السنوية التي تصل إلى 300 ألف درهم، و20 في المائة على الشركات التي تتراوح بين 300 ألف درهم وأقل من مليون درهم، وفرض ضريبة على الأرباح تصل إلى 30 في المائة على الشركات التي تتجاوز أرباحها المليون درهم.