كشفت دراسة أجرتها وزارة التجارة، بشأن نشاط وكلاء السيارات عن عدة تجاوزات واختلالات في هذا النشاط التجاري، الذي جعل 3 وكلاء "يستولون على 50 % من الواردات"، فيما اتهم التقرير وكلاء بتحويل رؤوس أموال إضافية ورفع التكاليف وموازنة محاسبتهم باستخدام بعض التقنيات للتهرب من الرقابة المالية والجبائية.

وحسب الدراسة التي شكلت محور تقرير أحالته وزارة التجارة على مصالح الوزير الأول، والتي ركزت على المعطيات الجمركية وتحاليل الحصائل المودعة من طرف الوكلاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري فرغم ان نشاط بيع السيارات قد حافظ على ربحه في 2013 والذي قدر بـ18 مليار دينار فإن ثماني وكلاء سجلوا في المقابل "عجزًا" وصل إلى 742 مليون دينار بالنسبة إلى وكيل لعلامة فرنسية.  

وتكشف الدراسة - التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية - بعض الممارسات التي يلجأ إليها الوكلاء منها، تحويل رؤوس أموال إضافية ورفع التكاليف وموازنة محاسبتهم باستخدام بعض التقنيات للتهرب من الرقابة المالية والجبائية في الجزائر، وتشير الدراسة التقييمية إلى أن واردات السيارات أدرجت ارتفاعًا في الأسعار عند الاستيراد بما يقارب 9 %.