ذكرت مصادر صحافية أن أكثر من 14 موظفًا، في غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة كلميم وادنون، الذين يشتغلون في مكتب الغرفة في طانطان، قبل أن يحكم عليهم التقسيم الإداري للغرف، بالرحيل نحو كلميم، نزل عليهم قرار تنقيل مكتب الغرفة من طانطان إلى كلميم كالصاعقة، خاصة، أن هؤلاء الموظفين مستقرين كلهم في طانطان.

وأوردت المصادر أن التجار ورجال الأعمال في مدينة طانطان شرعوا في التوقيع على عريضة احتجاجية ستوجه إلى كافة الجهات المعنية في الرباط، للفت انتباهم لما سيترتب عنه قرار تنقيل مقر الغرفة من طانطان إلى كلميم، من عواقب وخيمة.