أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أنه لم يعد هناك مجال للإضرابات في ظل الوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه إجراء خاطيء وعواقبه وخيمة، داعيًا إلى تطبيق سياسة الدولة في هذا الصدد والانفتاح على التفاوض والحوار مع المزيد من العناية بالطبقات الفقيرة محدودة الدخل.

وذكر الصيد - في تصريحات له أمس السبت على هامش مؤتمر للمحافظين - إن وضع البلاد لا يحتمل مزيدًا من التعقيد، كما أن موقف الحكومة واضح من المطالب الاجتماعية التي يمكن التفاوض بشأنها في إطار الحوار والنقاش لا الفوضى والإضرابات العشوائية.

ووصف تنامي الإضرابات العامة خلال الفترة الحالية بالفوضى والتي لا تخدم مصالح البلاد، موضحًا أن الحكومة تحاول قدر الإمكان وحسب ما يتوفر لديها من إمكانيات محدودة تطبيق التزامات الحكومات السابقة وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والتي يصل عددها إلى 17 اتفاقية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية بتكلفة قيمتها 200 مليون دنيار على ميزانية الدولة.