تواجه الحكومة صعوبات بالغة في تحديد "الفئات الهشة" التي تحدث عنها الوزير الأول، عبد المالك سلال، باعتبار أنها ستكون المستفيد الأول من إجراءات إلغاء المادة 87 مكرر، بداية من جانفي المقبل، كمرحلة أولى.
وفي هذا الصدد، وجهت وزارة العمل دراسة تقنية لوزارة المالية، كي تعتمدها كأرضية في كيفية تحديد قيمة الزيادات وكذا الفئات التي ستشملها بداية من مطلع العام الجديد، وذلك استنادا إلى السيولة المالية التي بإمكان الحكومة وضعها بعنوان إلغاء المادة المذكورة.
وأكدت مصادر شاركت في اجتماع الثلاثية أول أمس الخميس، بين الحكومة و"الباترونا" والشريك الاجتماعي الوحيد، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الرؤية لم تتضح بعد على مستوى الحكومة بشأن الفئات العمالية التي ستشملها الزيادات المقررة في قانون المالية 2015، بسبب الأثر المالي المعتبر الذي يتعين على الحكومة توفيره، فضلا عن عدم توصل الجهات المعنية إلى قاعدة حسابات واضحة.
ومن هذا المنطلق، تبحث الحكومة عن إيجاد الصيغة التي تمكنها من "تفتيت الصدمة" وذلك من خلال التطبيق التدريجي للإجراء، في محاولة منها لتخفيف العبء على الخزينة العمومية، كما قال الوزير الأول أمام مسؤولي "الباترونا" والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وتشير معلومات غير رسمية إلى أن المستفيدين الأوائل من إلغاء المادة 87 مكرر، هي الفئات من واحد إلى 10، التي لا تصل أجورها إلى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، المحدد فعليا بـ12 ألف دينار، ما يعني أن استفادة شرائح واسعة من العمال من إلغاء المادة المذكورة، سيبقى مؤجلا إلى وقت غير معلوم، طالما أن قرار الحكومة تحكمه المخاوف من انعكاس أي زيادة في الأجور، لا تستند إلى جدوى اقتصادية.
ومع استمرار الغموض بشأن تطبيق إجراءات إلغاء المادة 87 مكرر، برز سؤال آخر، عجزت لحد أمس كل أطراف الثلاثية عن الإجابة عليه، وهو هل ستشمل الزيادات ولو لاحقا، أجور إطارات الدولة الذين لا ينتمون إلى الفئات الهشة؟
ومعلوم أن أجور الإطارات تحدد على أساس الحد الأدنى المضمون للأجر مضروب في 8 مرات، غير أن تطبيق الإجراءات الجديدة سيرسم عتبة 18 ألف دينار كحد أدنى مضمون للأجر، ما يعني أنه من الناحية القانونية أن هذه الفئة ستستفيد من الزيادات كغيرها من بقية الفئات الأخرى.
وقد أبانت "الباترونا" على لسان بعض أعضائها، عن تخوفها من الآثار المالية لإلغاء المادة 87 مكرر، غير أن الحكومة طيبت خاطرها من خلال إغرائها باتخاذ بعض الإجراءات، مثل بعض الإعفاءات الضريبية، وإعادة العمل بالقرض الاستهلاكي، وذلك لمواجهة تذمر "الباترونا" من استمرار إغراق السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة، التي ساهمت بقسط كبير في خفض الأسعار، وكذا السوق الموازية، حسبما أفادت صحيفة الشروق.