دعا وزير "العدل والحريات"، مصطفى الرميد، إلى تتبع مصادر ثروات مسؤولي المغرب من أجل رصد أي إثراء غير مشروع، تمهيدا لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الفساد المالي، على غرار الإجراءات التي تعتزم الوزارة تفعيلها في حق القضاة.
وتوعد الرميد، خلال ندوة "إصلاح القضاء"، التي نظمت ضمن فعاليات الملتقىا لوطني العاشر لشبيبة حزب "العدالة والتنمية"، بتطبيق المساءلة في حق كل قاض تتجاوز ثروته المادية دخله، وذلك في إطار السعي لتخليق القضاء، كما أشار إلى تفعيل التدبير ذاته في حال التوصل بمعطيات حول مصادر ثروة القضاة، قبل أن يوجه الدعوة إلى الوزارات لتفعيل هذه الإجراءات، من أجل محاسبة المسؤولين في الدولة، الذين تتجاوز ثروتهم المادية دخولهم.