بشكل غير متوقع، أعطى "السانديك" الذي عينته المحكمة التجارية أول أمس الاثنين لتدبير مسطرة تصفية شركة «سامير»، تعليماته لبحث إمكانية تشغيل المصفاة واستئناف نشاطها, وانتقل خبير الحسابات، محمد الكريمي، مساء أول أمس الإثنين، إلى مقرها الاجتماعي لبحث إمكانية إعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة منذ غشت الماضي، وهو ما أثار استغراب الأطر والعاملين  في المصفاة الذين كانوا يعتقدون أنه تم حل الشركة لمباشرة إجراءات تصفيتها بشكل نهائي بسبب الديون المتراكمة عليها، والتي تقدر بقرابة 43 مليار درهم,  وتطرح إعادة تشغيل المصفاة، التي حدد لها تاريخ مبدئي هو فاتح ديسمبر / كانون الأول الكثير من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بوضعية الآليات التي تضررت بفعل التوقف الطويل، فضلا عن حاجة هذه العملية إلى كميات كبيرة من النفط الخام ومن غاز البوتان والفيول لتشغيل الوحدات، دون إغفال الصعوبات التي تعترض الشركة في هذا الباب، خاصة على مستوى توفير السيولة المالية اللازمة لاقتناء متطلبات التشغيل.