من المقرر أن يدخل القانون رقم (03- 14)، الخاص بالتعويض عن فقدان العمل، حيز التنفيذ مع بداية 2015، حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة 340 مليون درهم، إذ سيبدأ العاطلون المؤهلون للاستفادة من التعويض عن فقدان العمل، في تسلَّم تعويضاتهم التي لن تتجاوز الحد الأدنى للأجر 2600 درهم.
وسيكون هذا التعويض مستحقًا فقط لمدة ستة أشهر، وسيتم تمويل صندوق التعويض عن فقدان الشغل من الاقتطاعات من الأجور بنسبة 0.19 في المائة، ومساهمات أرباب العمل بنسبة 0.38 في المائة، إضافة إلى مساهمة الدولة بقيمة 250 مليون درهم في السنة الأولى من تطبيق هذا التعويض من أصل 500 مليون درهم وسيُغطى الباقي خلال سنتين على أساس 125 مليون درهم سنويًا.