قررت المحكمة التجارية في الدار البيضاء أمس الاثنين إدخال ملف شركة لاسامير لتكرير البترول إلى المداولة مرتئية تأجيل النطق بالحكم, هذا ولقد حدد القاضي  يوم 21 مارس /آذارالقادم كموعد للنطق بالحكم النهائي في القضية التي باتت تشغل الرأي العام الوطني وتهدد استقرار الاقتصاد المغربي بسبب ارتباطها بمادة جد حيوية, وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن الحكم النهائي لن يخرج عن أحد الاحتمالين : التسوية القضائية أو تصفية الشركة .