أمر المدعي العام في إنزكان بفتح تحقيق في شأن شكاية رفعها مستثمر صيني ضد مصالح جمارك محافظة أغادير، بعدما قاموا بحجز كمية كبيرة من السلع التي استقدمها بطريقة قانونية، وقام بتخزينها داخل أحد المستودعات التابعة له، في انتظار تسويقها.

وأشار المستثمر الصيني، في الشكاية التي تقدم بها، إلى أنّ "مصالح جمارك أغادير بادروا إلى اقتحام المستودع، وحجز كمية مهمة من السلع دون مبرر قانوني، وتحويلها إلى مستودع الجمارك، بداعي الحجز، على الرغم من إدلائه بكل الوثائق القانونية التي تؤكد أن السلع المعنية تم إقتنائها بطريقة قانونية".

وطالب المشتكي، من السلطات القضائية بإنصافه، ورفع الحيف الذي طاله من طرف إدارة جمارك أغادير، وتعويضه عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها جراء هذا الإجراء التعسفي، الذي قامت به المصالح المعنية، وفق تعبيره.