اختار الممثلون النقابيون لعمال شركة "سامير" التوجه إلى الملك محمد السادس من أجل المطالبة بإيجاد الحلول القانونية الناجعة، التي من شأنها التسريع بإعادة عجلة تكرير النفط إلى سكتها، بما لا يتنافى مع المحافظة على حقوق الدولة التي تطالب الملياردير السعودي بتسديد ما يزيد عن 13 مليار درهم، متراكمة عليه بسبب عدم أدائه للضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وهي التي كان قد جمعها بالفعل من موزعي المحروقات.
 
وأفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن التجاهل الذي جوبهت به مراسلات النقابة، وطلباتها بعقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين؛ من لدن رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتشغيل والداخلية، إلى جانب تجاهل مطالب الجبهة النقابية بعقد لقاء عاجل مع جمال باعامر والشيخ العمودي، دفعت بممثلي العمال إلى اتخاذ قرار التوجه إلى الديوان الملكي من أجل حل هذا الإشكال، الذي يهدد "سامير" بالتصفية القضائية.
 
وأكد اليماني، وفي تصريح لـ "هسبريس" : "أمام الموقف السلبي الذي تبنته في تعاملها مع ملف سامير، لم يعد أمامنا سوى خيار مراسلة الديوان الملكي من أجل إيصال صوت العمال الذين يخشون على مصير المصفاة"، وأضاف: "هناك عملية شد الحبل بين الحكومة والعمودي، والمصفاة لا يمكنها انتظار من سيفوز في الأخير، هناك مجموعة من الحلول القانونية التي يتوجب تفعيلها من أجل ضمان عودة وحدات التكرير، المهددة بالتآكل بسبب الرطوبة، إلى الدوران من جديد".
 
وتوعد عمال شركة "سامير"، في تجمع نظموه بالمحمدية، كلا من الحكومة والمسيّرين السعوديين، المالكين لمصفاة المدينة، بتصعيد أشكال احتجاجاتهم بسبب الموقف السلبي لوزارة الطاقة والمعادن ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، وقال اليماني: "سندخل في خطوات تصعيدية من أجل حمل المتدخلين على إيجاد الحل الذي من شأنه المحافظة على هذه الأيقونة الصناعية التي يتوفر عليها المغرب منذ الستينيات".
 
مسؤول من الجبهة النقابية أفاد لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن "المصفاة لن تشتغل في ظل أي شروط كانت"، وواصل: "حتى لو افترضنا أن إدارة الجمارك ومسؤولي سامير توصلوا إلى اتفاق، في ظل استمرار رفض المطالب بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي الحكومة، وباعامر والعمودي، وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبل سامير".
 
ويطالب المسؤولون في "الجبهة" بضرورة إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الخروقات التي شابت طريقة تفويت "سامير" إلى العمودي، بناء على معاملة تعود لأواسط التسعينيات من القرن الماضي، وعدم الوفاء ببنود دفتر التحملات في الفترة ما بين 1998 و2003، ومَبالغ صفقات تطوير المصفاة المُبَالَغ فيها ما بين 2004 و2009، وكذا التحقيق في الطرق التي حصلت بموجبها الشركة على تسهيلات جمركية في الفترة ما بين 2010 و2014، حصلت بموجبها على خطي تمويل، على مدى 6 أشهر و18 شهرا، تسببا في مراكمة ديونها إلى 12 مليار درهم، علما أنها كانت تعاني من تضخم المديونية قبل حصولها على هذه التسهيلات.
 
ويتساءل المسؤولون في نفس الإطار العمالي عن الأسباب التي تقف وراء عدم فتح تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للجرائم المالية، للكشف عن مدى صحة الاتهامات الموجهة للعديد من المسيّرين الكبار للشركة، الذين توجه إليهم أصابع الاتهام بسوء التدبير والتصرف في ممتلكات الشركة وإفلاسها، وكذلك معرفة مصادر ثرواتهم المتمثلة في عقارات وشركات وأرصدة بنكية.