إتحادي العمال في القطاع العام والخاص يعلنون عن إضراب لمدة 24 ساعة احتجاجاً على برامج التقشف الحكومية
وأدى الاضراب الذي سيستمر لمدة 24 ساعة وينظمه أكبر اتحادين لعمال القطاعين العام والخاص الى شلل في معظم أنحاء البلاد التي تعاني من أزمة إقتصادية حادة بعد يوم من استئناف مسؤولين من "الترويكا" المكونة من المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أحدث مراجعة لخطة الانقاذ.
وقال عامل متقاعد يدعى نيكولاوس أنه "يجب أن تنضم كل اليونان .. كل المواطنين وعندها فقط ستنجح هذه الإجراءات."
وقالت يونانية تدعى سيلفانا: "أعتقد أن الإضرابات يجب أن تنظم لأن من يحكمونا يجب أن يفكروا بجدية أكثر بكثير في القرارات التي يتخذونها لأنها تؤثر علينا جميعاً."
وصرح مسؤولون من نقابات العمال أن النقابات تخشى من أن تضطر اليونان الى فرض مزيد من التخفيضات في الأجور والمعاشات لتلبية أهداف خطة الإنقاذ في السنوات القادمة. وتوجد خلافات بين اليونان والجهات المقرضة بشأن حجم العجز المتوقع في ميزانية العام القادم وهو ما أثار تكهنات بشأن جولة جديدة من التخفيضات التي لا تلقى شعبية.
كما تحتج النقابات على خفض مزمع في وظائف القطاع العام وخطط الخصخصة.
وانضم المدرسون والاطباء وعمال البلديات وعمال القطارات وسائقو الحافلات الى الإضراب. وقال مراقبو الرحلات الجوية أنهم سيتوقفون عن العمل بين الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش وحتى الساعة الثالثة ظهراً مما سيعطل الرحلات الجوية.
وفي وقت لاحق اليوم يتوقع أن يشارك الاف الأشخاص في مسيرة الى ميدان سينتاغما أمام البرلمان حيث اشتبكت الشرطة مع محتجين في الماضي.
وقالت نقابة العاملين في القطاع العام في بيان قبل الإضراب: "يمكننا ونحن متحدون ان نوقفهم ويمكننا ان نسقطهم."
وانضم إلى الاضراب عاملات نظافة طردن من وزارة المالية ووقفن في مدخل المبنى للتعبير عن احتجاجهن وأطلقن الصافرات.
وقالت اناستازيا نوميكو وهي عاملة نظافة تبلغ من العمر 48 عاما جرى تسريحها من العمل في سبتمبر / أيلول: "طردوا 595 عاملة نظافة وألقوا بهن في الشارع بعد كل سنوات خدمتنا ومعظمنا نساء كبيرات في السن وعملنا كثيرا لديهم وتحملناهم والان طردونا دون أي رحمة."
وتمر اليونان بالعام السادس من الركود والجولات المتكررة من اجراءات التقشف التي خنقت العائلات ورفعت معدل البطالة الى مستويات قياسية تجاوزت الـ27%.
ودفعت نقابة العاملين في القطاع العام ونقابة العاملين في القطاع الخاص اعضاءها الى النزول الى الشارع مرات عديدة منذ اندلاع الأزمة في عام 2009. واختبرت هذه الاحتجاجات إرادة الحكومة لتنفيذ خفض الإنفاق والإصلاحات التي أوصت بها الترويكا.
ومازال الغضب من اجراءات التقشف التي تقودها ألمانيا مرتفعا ورفضت حكومة رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس اجراء أي خفض آخر في الأجور والمعاشات أو زيادة الضرائب.