حذرت الخارجية البريطانية مواطنيها من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت القنصلية البريطانية العامة في القدس، في بيان لها الخميس؛ "إن وزارة الخارجية البريطانية عممت في كانون الأول عام 2013، عبر شبكة الانترنت، إرشادات من أجل زيادة الوعي للمخاطر القانونية والاقتصادية والإعلامية الرئيسية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت إنها "تقوم اليوم بتحديث هذه الإرشادات لتشمل رسائل الاتحاد الأوروبي المشتركة والمتعلقة بالأنشطة المادية والاقتصادية في المستوطنات".
ونشرت عدة دول أوروبية هذه الرسائل بالتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وقال البيان "نقدم المشورة للشركات والمواطنين حتى يأخذوا في عين الاعتبار موقف الحكومة البريطانية، بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، عندما ينظرون في الأنشطة والاستثمارات في المنطقة".
واستدركت: "هذه الإرشادات طوعية، وفي نهاية المطاف سيكون قرار العمل في المستوطنات قرار الفرد أو الشركة".وأشار البيان إلى أن الحكومة البريطانية تعارض بشدة من يطلب مقاطعة أو نزع شرعية إسرائيل، حيث تهدف هذه التحذيرات لتوفير المعلومات حول المخاطر المحتملة عند العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة فقط.