يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة القادة الأوروبيين الآخرين في معركة ضد جان كلود يونكر يعتزم المضي فيها حتى النهاية، رغم أنها خاسرة مسبقاً، ليثبت للبريطانيين تمسكه بالدفاع عن مصالحهم في أوروبا.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني نظراءه خلال عشاء مقتضب مساء الخميس عشية القمة الأوروبية من أن المحادثات ستكون "قاسية"، بحسب ما أوردت عدة مصادر أوروبية. واقتصر اجتماع العمل الأول هذا على جولة أفق بعدما كان من المقرر أن يخصص لبحث أولويات الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة.
وقال كاميرون الخميس لـ"بي بي سي": "سيكون هناك تصويت وسوف نرى نتيجته، لكن من المهم للغاية أن يعلم الناس أنني أنفذ ما أقوله". وأضاف كاميرون الخاضع لضغوط المعارضين للاتحاد الأوروبي من حزب استقلال بريطانيا (يوكيب) الذي خرج منتصرا من الانتخابات الأوروبية في بلاده "وعدت بأننا سنتوصل إلى إعادة تفاوض" بشأن صلاحيات الاتحاد الأوروبي "وأننا سنجري استفتاء وأن الشعب البريطاني هو الذي سيقرر مستقبلنا الأوروبي"، مضيفاً "أنها المرحلة الأولى من حملة طويلة لضمان حصول تغييرات ومكانة أفضل لبريطانيا في أوروبا".
وانتقد بدون تسميتهم رؤساء الوزراء الذين عارضوا يونكر في بادئ الأمر ثم أيدوه في اللحظة الأخيرة وقال "إن كنتم تدافعون عن وجهة نظر مفادها أنه الشخص الخاطئ والنهج الخاطئ والمبدأ الخاطئ، عندها تتمسكون بحججكم حول الطاولة مع الزعماء الـ27 الآخرين وتصرون على اتخاذ القرار الصائب".
ومن المؤكد أن يفوز جان كلود يونكر (59عاما) رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق الذي لطالما عارض الاستثناءات المتعددة التي يطالب بها البريطانيون، برئاسة المفوضية الأوروبية.
وبالرغم من انتقادات كاميرون اللاذعة لخيار نظرائه الذي يشكل بنظره "خطأ"، قام العديد منهم بمد اليد له منذ الخميس. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "علينا أن نعمل على إيجاد توافق واسع حول مضمون" السياسات الأوروبية خلال السنوات المقبلة مضيفة "أظن اننا نستطيع إيجاد حل وسط وأن نخطو خطوة نحو بريطانيا".
ودعا رئيس الوزراء الفنلندي المحافظ ألكسندر ستوب رؤساء الدول والحكومات إلى تحديد برنامج اقتصادي "ليبرالي" ليونكر يكون "أقرب إلى الموقف البريطاني". ويسعى مؤيدو سياسة التشدد المالي للاحتفاظ بالحليف البريطاني في مواجهة هجوم اليسار الأوروبي الداعي إلى ليونة أكبر في تطبيق القواعد المالية.
وكان القادة الاشتراكيون الديمقراطيون وعلى رأسهم الفرنسي فرنسوا هولاند والإيطالي ماتيو رنزي أعلنوا دعمهم ليونكر في نهاية الاسبوع الماضي لكنهم يطالبون بمزيد من الليونة في تطبيق ميثاق الاستقرار من أجل دعم الاستثمار والنمو. وأكدت ميركل مرارا رفضها تعديل هذا الميثاق الذي "يحدد قواعد واضحة ويقدم عددا هائلا من إمكانات الليونة".
ومن المتوقع بالتالي أن تكتفي الدول الـ28 بصيغة حد أدنى تؤكد على "وجوب استخدام الإمكانات المتاحة في سياق الإطار المالي الأوروبي الحالي من أجل إيجاد توازن بين الانضباط المالي والدعم الضروري للنمو" بحسب مسودة القرارات الختامية للقمة.