احتشد عدد من التجار أمام سوق الجملة للأسماك في الدار البيضاء، احتجاجًا على قرار وزاري جديد، يقضي باستخلاص المكتب الوطني للسلامة الغذائية مستحقات مادية نظير تسليمه شهادات بيطرية للتجار.أوضح تجار السمك، أنّ القرار الذي دخل حيز التنفيذ، الاثنين الماضي، اتخذ بشكل أحادي ولم تستشر الهيئات الممثلة لتجار السمك فيه، كما أنه لم يمر عبر المؤسسات التشريعية التي تؤشر على القوانين.وأفاد التجار، إلى أنّ القرار سيثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، مقابل تسديد مستحقات مادية لمكتب هو مؤسسة تابعة للدولة تقدم خدمة عمومية، وبالتالي لا يفترض أن تتقاضى تعويضات من التجار، ودعا التجار، إلى تأجيل تطبيق القرار وفتح حوار معهم للوصول إلى نتائج متوافق عليها.وحذر رئيس جمعية تجار سوق السمك بالجملة في البيضاء عادل نعيم، من أنّ الإتاوة المفروضة عليهم سترفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.