ذكرت مصادر متطابقة ان وزير المال اليوناني السابق غيكاس هاردوفيليس يخضع لتحقيق في اخفاء عائدات اطلق بعيد تسلم حزب سيريزا اليساري الراديكالي السلطة بامر من وزير مكافحة الفساد.

واكدت مجلة ريل نيوز في عددها الاحد ان الودائع المصرفية لهاردوفيليس آخر وزير للمالية في حكومة المحافظ انتونيس ساماراس، لا تتطابق مع تصريحات العائدات التي قدمها.

ويبدو انه اودع اموالا في الخارج بدون ان يذكر ذلك في اعلان ممتلكاته الذي تلزمه وظيفته الرسمية بتقديمها.

واطلق التحقيق في 20 كانون الثاني/يناير من قبل بانايوتيس نيكولوديس بصفته المسؤول عن السلطة المستقلة لمكافحة غسل الاموال. وبعد خمسة ايام فاز حزب سيريزا في الانتخابات وعين نيكولوديس وزيرا لمكافحة الفساد في الحكومة الجديدة.

وقد اكد لوكالة فرانس برس السبت وجود تحقيق ضد هاردوفيليس موضحا انه نقل الاموال الى الخارج "بطريقة غريبة فعلا".

وكان هاردوفيليس مستشارا لرئيس الوزراء الاسبق لوكاس باباديموس من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الى ايار/مايو 2012 ثم وزيرا للمالية في حكومة ساماراس من حزيران/يونيو 2014 الى 25 كانون الثاني/يناير 2015.

وفي بيان السبت، اكد انه سدد كل ضرائبه ويملك حسابات في الخارج "لانه عمل لسنوات طويلة". واكد انه سيعد لائحة بهذه الممتلكات في اعلان الضرائب للعام 2014.

وقال هاردوفيليس "ادفع ضرائب على المبالغ التي اتحدث عنها وجاءت من  سنوات من العمل، لي ولزوجتي".

وتحدث حزب سيريزا بسخرية عن هذه القضية. وقال انه "كان يرسل رسائل الكترونية" الى دائني البلاد "لقبول الاجراءات الجديدة التي اضافت اعباء على الشعب" بينما "لم يكن يكشف عائداته" وينقل امواله الى الخارج.

وتقدر حكومة تسيبراس ب2,5 مليار يورو حجم ملفات التهرب الضريبي في اليونان.

ومنذ 2010، سلم نيكولوديس الى ادارة الشرطة المالية 3200 ملف قال انه "واثق بنسبة 98 او 99 بالمئة من انها تتعلق بتهرب ضريبي".