قرر وزير السكان وسياسية المدينة محمد نبيل بنعبد الله، إحالة ملف شركة العمران على القضاء، في أول تحرك للحكومة اتجاه التقرير الذي أصدر المجلس الأعلى للحسابات، والذي عرى واقع العديد من الاختلالات التي تطال تدبير مؤسسات عمومية.

وأفادت مصادر صحفية مقربة من بن عبد الله فإن الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، تستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في مظاهر هدر المال العام الذي بسط التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات قبل يومين.

وأشار التقرير أن بعض هذه المشاريع لم يتم الشروع في انجازها كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية منطقة عين عتيق، مما ترتب عنه تفاقم ظاهرة مدن الصفيح حيث أن عدد الأسر التي أبرمت الاتفاقيات بشأنها انتقل من 57 ألف أسرة الى 64 ألف أسرة، عند نهاية عام 2013 بزيادة قدرها 6853 أسرة.