أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية، كمال الهذيلي، أن تونس ستسترد من سويسرا، خلال الفترة القادمة بعض الأموال المنهوبة، دون أن يكشف عن قيمتها.

وأفاد - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس - بأن السلطات السويسرية قامت بتغيير تشريعاتها، على غرار ما يعرف بـ "قلب عبء الإثبات" أي أنه لم يعد على الدولة التونسية أن تقدم الإثبات بأحكام بأن ذلك المال مصدره فساد، بل أصبح على كاسب المال أن يقيم الدليل على أن ماله شرعي، موضحا أن هذا الأمر سيسهل العمل على استرداد الأموال.

وأوضح الهذيلي - على هامش أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي يتواصل بالحمامات إلى اليوم- أن العمل مستمر لإقناع الدول الأخرى بالسير في هذا النهج الذي من شأنه أن يساعد تونس على استرداد أموالها، من خلال تسهيل الإجراءات، عوضا عن العمل بالأسلوب الكلاسيكي الذي يمكن أن يستغرق عقودا من الزمن دون الوصول إلى حل.