أنشأت أكثر من 55 جمعية ومنظمة مغربية ائتلافًا حقوقيًا للمطالبة بطرد الشركة الصهيونية للملاحة "زيم" من المغرب، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن البحري الإسرائيلية.

وذكر الائتلاف  في البيان إن شركة الملاحة الصهيونية "زيم" هي بمثابة "آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أن حاويات "زيم" تنقل من حيفا وإسدود إلى الدار البيضاء منتجات مصانع الاحتلال، أو منتجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم، مشيرًا إلى أن حاملات هذه الحاويات تدخل بانتظام الى ميناء طنجة المتوسطي، معتبرًا أن الشركة المغربية "زيماك" هي الوكيل الرسمي لشركة "زيم" في المغرب.

وأوضح البيان أن "زيم" كانت قد أنشأت عام 1945، بغرض نقل المهاجرين المقبلين من أوروبا وغيرها لاستعمار فلسطين، وكذلك بغرض نقل الأسلحة والذخيرة التي استعملتها عصابات "الهاكانا"و"البلماح" خلال الحرب العدوانية على الفلسطينيين في 1948، مؤكدًا أن هذه الشركة مازالت تعترف عبر موقعها الالكتروني "أنها استمرت ودون هوادة على هذا النهج لعقود من الزمن وبالخصوص في دورها في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني وأنها لعبت دورًا لوجيستيكيا خطيرًا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأ".