اعتبر تقرير المَكتب الوطني للجمعيّة المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب، الصادر عقب تدارس التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ولراهنيّة مبادرات الدولة من أجل حماية المال العام من كافة أشكال التبديد والنهب والاختلاس، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لم ترقى بعد إلى الحد الأدنى من انتظارات الشعب، على اعتبار ما يشوبها من الانتقائية والعشوائية في التعاطي مع فساد المؤسسات العمومية والمنتخبة في الأقاليم الجنوبية.

وطالب التقرير الصادر، من وزارة العدل، بالإسراع بفتح تحقيق في الشكوى التي رفعها إليه الفرع الجهوي، بخصوص مجموعة من الاختلالات التي عرفتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مجموعة من البيانات بخصوص أوجه صرف أموال الإنعاش الوطني، والأموال الممنوحة لجمعيات يُسيّرها منتخبون في إقليم كلميم.

وتناول الفرع الجهوي، قرار وزارة الداخلية الرامي إلى عزل رئيس جماعة أورير في عمالة أغادير إداوتنان، وتعتبر أن العزل يجب أن يكون مقرونًا بمساءلة قضائية بشأن الاختلالات المالية والإدارية الخاصة في الفترة الانتخابية التي قضاها على رأس الجماعة، وليس شكلًا من أشكال الإفلات من العقاب.