طرحت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، الأربعاء الماضي أمام الهيئة العامة للكنيست موضوع احتجاز "إسرائيل" لمئات الملايين من مستحقات العمال الفلسطينيين.

وأوضحت زعبي أن هناك ما يقارب 100 ألف عامل فلسطيني يعمل معظمهم في البناء، ويحملون  تصاريح عمل، فيما تقوم السلطات الإسرائيلية باستغلالهم بالعمالة الرخيصة، فهم يعانون من النقص في الخدمات الطبية المُلزمة من قبل السلطات، منها التغطية الصحية والتوفيرات والتعويضات، والتي تسرقها "إسرائيل" سنويًا.

وعرضت النائبة معطيات خطيرة في الموضوع، وأوضحت أنه جرى سرقة مبلغ 100 مليون شيكل في السنة الأخيرة لوحدها، دون أن تغطي هذه الأموال العلاجات الصحية، ودون أن ترجع إلى العمال الفلسطينيين عن طريق السلطة الفلسطينية.

وأكدت زعبي أن "هذه المبالغ هي من حق العمال، كان عليها أن تصرف مقابل علاجات طبية جراء تعرضهم لإصابات العمل، لكنها لا تصرف إلا مقابل العلاج الأولي ودون أن تغطي مصاريف المكوث في المستشفى أو العلاج المكمل، أو الحالات المرضية. مما يُجبر العمال عن الاستغناء عن العلاج أو عن استكمال العلاج في الضفة، ودون أن يتم تغطية ذلك من مدخراتهم التي تبقى في حزينة المالية الإسرائيلية".