كشف مصدرٌ حكومي أن بنكيران وحكومته يتجهان لرفع الدعم عن السكر، اعتبارًا من مطلع كانون الثاني(يناير) المقبل، بينما سيستمر صندوق المقاصة في دعم أنابيب الغاز، في انتظار الوصول إلى تحديد شكل الاستهداف.

وذكرت المصدر أن رفع الدعم سيكون مرة واحدة عبر الزيادة في سعر الكيلو غرام بما يتجاوز درهمين، مع استبعاد تبني سيناريو تدريجي من أجل التخفيف من تداعيات الزيادة في الأسعار على السوق المحلي، كما حدث مع المحروقات.

وأكد أنه إذا شرع في إلغاء الدعم اعتبارا من مطلع كانون الثاني(يناير) المقبل، فإن الدولة ستقتصد حوالي 3.2 مليار درهم التي تخصص لدعم هذه السلعة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستوى الدعم في العام الماضي.

يُشار إلى أن المذكرة التوجيهية التي أرسلها بنكيران إلى وزاراته بخصوص مالية 2016 نصت على مواصلة خفض نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة.