اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير اصدره الثلاثاء ان على الاتحاد الاوروبي ان "يمضي ابعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، حتى انه قد يضطر الى شطب قسم من هذا الدين.

وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الاوروبيين السبت قبل التوصل الى تسوية مع اليونان الاثنين، ان "دين اليونان لا يمكن ان يكون قابلا للمعالجة الا عبر اجراءات لتخفيف الدين تذهب ابعد بكثير مما تنوي اوروبا القيام به حتى الان".

والاتفاق المبدئي مع اليونان يلحظ مساعدة جديدة تراوح بين 82 و86 مليار يورو مشروطة بتبن سريع لاصلاحات من جانب اثينا مع اشارة سريعة الى امكان تخفيف الدين اليوناني.

لكن الصندوق اكد في تقريره ان الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الاطلاق" وتوشك نسبته ان تناهز 200 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لاثينا "في العامين المقبلين"، علما انها تبلغ حاليا نحو 175 في المئة.

وفي هذا السياق، اعتبر الصندوق ان لا خيار اخر امام اوروبا سوى تخفيف الدين اليوناني، وهو خيار تصدت له المانيا بقوة، والا فان المؤسسة الدولية سترفض المشاركة في مساعدة مالية لليونان.

وعرض الصندوق ثلاثة خيارات امام الاوروبيين. الاول، ان تمتد "فترة السماح" من عشرة الى ثلاثين عاما لا تكون خلالها اليونان ملزمة بسداد دينها للاوروبيين، الثاني يكمن في "تحويل" اموال لليونان "سنويا" والثالث يقضي بكل بساطة ب"شطب للدين".

وفي ما يتجاوز قضية الدين، اعتبر صندوق النقد ان تدهور الوضع في اليونان قد يتطلب "عمليات تمويل طارئة اضافية من الاوروبيين" تتجاوز ال85 مليار يورو من العجز المالي التي تمت الاشارة اليها في الاتفاق المبدئي بين اليونان ودائنيها.