ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس ان القضاء الاميركي طلب من مصرف "بي ان بي باريبا" الفرنسي دفع غرامة تزيد عن 10 مليارات دولار لانتهاكه على مدى اربع سنوات الحظر الاميركي المفروض على كل من ايران والسودان وكوبا.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على ملف القضية ان المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الاميركية لخفض هذه الغرامة الى اقل بقليل من 8 مليارات دولار.
وستكون هذه احدى اكبر الغرامات المالية التي تفرض على مصرف في تاريخ الولايات المتحدة.
واوضحت الصحيفة ان القرار النهائي لم يتخذ بعد في هذه القضية وان المفاوضات قد تستغرق اسابيع عدة.
وبحسب "وول ستريت جورنال" فان المفاوضات بين "بي ان بي باريبا" ووزرة العدل الاميركية تتناول ايضا مسألة تعليق رخصة عمل المصرف في الولايات المتحدة موقتا.
وفي حال اتخذت السلطات الاميركية مثل هكذا اجراء فان تبعاته ستكون قاسية على المصرف الذي يسعى الى تطوير انشطته التمويلية والاستثمارية في الولايات المتحدة. وتعليق العمل بالترخيص يعني ان المصرف ممنوع من اجراء اي تحويلات بالدولار من او الى الولايات المتحدة.
وتتهم واشنطن المصرف الفرنسي بانه قام بين 2002 و2009 بالالتفاف على العقوبات الاميركية على كل من ايران والسودان وكوبا. وكان المصرف قام بعمليات دفع في هذه الدول بالدولار.
وكان المصرف اجرى تحقيقا داخليا خلص في بداية العام الى وجود "كم كبير من العمليات التي يمكن ان تعتبر غير مسموح بها في نظر القوانين والقواعد الاميركية".
وقد اعلن المصرف انه وضع جانبا مبلغ 1,1 مليار دولار لتسوية هذا النزاع.
ولكن غرامة قدرها 10 مليارات دولار تعادل اربعة اضعاف الربع الصافي الذي حققه المصرف في الربع الاول من 2014 (1,7 مليار يورو).