قال خبراء اقتصاديون، إن الفوضى التى تشهدها العراق قد تكلف تركيا خسائر تجارية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار هذا العام، وهو ما يؤدى إلى تباطؤ الجهود الرامية لتعزيز الصادرات وإعادة التوازن إلى الاقتصاد لكن تأثيرها على المدى الطويل سيكون محدودا ما لم يتدهور الوضع بشدة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركى، الجمعة، أن صادرات البلاد إلى العراق ثانى أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية تراجعت بنسبة 19.3 % إلى 745 مليون دولار فى يونيو وهو انخفاض كبير لكنه يتماشى مع التوقعات إلى حد بعيد.
وأثار تقدم خاطف لمقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية الذى اجتاح شمال وغرب العراق الشهر الماضى مخاوف من انهيار الطلب على السلع التركية وارتفاع فاتورة واردات الطاقة التركية ارتفاعا كبيرا فى الوقت الذى يعد فيه العراق أكبر مورد للنفط الخام إلى تركيا.
وتسببت الاضطرابات فى ارتفاع أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها فى تسعة أشهر فوق 115 دولارا للبرميل، غير أن الصادرات القادمة من مرافئ النفط فى جنوب العراق زادت فى يوليو إلى معدل شبه قياسى إذ لم تتأثر بعد بالقتال الدائر فى مناطق أخرى بالبلاد، وتراجعت أسعار النفط حاليا إلى ما دون 108 دولارات للبرميل وهو ما أدى إلى انحسار مخاوف تركيا.
وقال اقتصاديون، إن البيانات التجارية لشهر يونيو تشير إلى أن إجمالى خسائر الصادرات هذا العام ستكون ضئيلة إذا ما قورنت بالمستوى المستهدف لإجمالى الصادرات التركية.
وقال "معمر كومورجو أوغلو" الخبير الاقتصادى فى "إيز انفستمنت" "إذا لم يتحول الصراع إلى حرب شاملة فسيقتصر التأثير الكلى على ما قيمته مليارى دولار وهو تأثير يسهل تداركه بالمقارنة مع مستوى الصادرات الذى تستهدفه تركيا والبالغ 166 مليار دولار هذا العام."
وكان وزير الاقتصاد التركى "نهاد زيبكجى" قد قال إن موظفيه قدروا الخسائر التجارية المتوقعة بسبب العراق بما قيمته 2.5 مليار دولار مشيرا إلى أن هذا مستوى يمكن تداركه.
وتهدف تركيا لتصدير ما قيمته 166.5 مليار دولار هذا العام بارتفاع 10% عن صادرات العام الماضى التى بلغت قيمتها 151.8 مليار دولار حين سجلت عجزا تجاريا بلغ نحو 100 مليار دولار، ويساهم التعافى فى أوروبا بالفعل فى تعويض خسائر العراق إذ ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبى التى تشكل 46 % من إجمالى الصادرات التركية بنسبة 14.7 % فى يونيو.