اغلقت عناصر الامن التابعة لحماس الخميس البنوك الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت ليل الاربعاء من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
وياتي هذا التوتر بعد اقل من اسبوع من ولادة حكومة التوافق الفلسطينية التي يراسها رامي الحمدلله وتضم وزراء مستقلين لتضع حدا لنحو ثمانية اعوام من الانقسام بين فتح وحماس.
وتجمع المئات من موظفي السلطة الفلسطينية امام كافة فروع البنوك في القطاع والتي اغلقت ابوابها مع تواجد امني مكثف لعناصر مسلحين من امن حماس بحسب مصوري فرانس برس.
ووقعت مواجهات ليل الاربعاء بين موظفي حكومة حماس التي كانت تدير غزة وموظفي السلطة الفلسطينية.
وفي حين اودعت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في البنوك على الصرافات الالية، تجمع العشرات من موظفي حكومة غزة  امام هذه البنوك احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية رواتبهم ايضا.
كما وقع عراك بالايدي والعصي بين الفريقين بحسب شهود عيان ومراسل فرانس برس.
وعلى اثر ذلك اغلق امن حماس كافة الصرافات الالية لفروع جميع البنوك في القطاع ليلا.
وقال مصدر في احد البنوك في مدينة غزة فضل عدم الكشف عن هويته ان عناصر شرطة حماس قاموا "بوضع الشمع الاحمر على باب البنك وعلى الصراف الالي التابع له".
من جانبه قال اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس السابقة على صفحته على الفيسبوك ان عناصر الامن تدخلت "لمعالجة هذه الاشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك".
ولاحقا قال في بيان اخر ان "الشرطة لم تقم بإغلاق البنوك أو إصدار قرار بإغلاقها، وعمل البنوك من عدمه لم تتدخل الشرطة به وهو متروك لإدارة هذه البنوك ولسلطة النقد".
بدوره قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في غزة في بيان صحافي نشره على صفحته على الفيسبوك الخميس ان "ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين في غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم".
وتابع "المطلوب أن تتحمل حكومة التوافق المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط في أي إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة".
وفي المقابل اكد ايهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله ان حكومته "ستتعامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز أو تفرقة كونها توافقية، بما يعزز طبيعة الخدمات الحكومة الموجهة للمواطنين".
واوضح ان الرواتب التي صرفت "كانت مجدولة ضمن الموازنة العامة للحكومة، ولم تقر بعد توقيع اتفاق الشاطئ (بين حماس ومنظمة التحرير) الاخير",
 كما شدد على ان حكومته"ستجد حلولا مناسبة لكل القضايا العالقة عبر لجان متخصصة من خلال الاستناد على اتفاق القاهرة الموقع عام 2011".
لكن هذه التصريحات لم تهدئ من روع المحتجين، حيث قال الشاب محمد فتحي الذي يعمل في اجهزة الامن التابعة لحماس  "لا نريد كلاما وتطمينات ،نريد ان تحول رواتبنا والا لن يقبض احد".
وتابع "الان يوجد حكومة توافق، اذا ابو مازن والحمد هما المسؤلان عنا، اما ان يقبض جميع الموظفين او لا احد".
بدورها قالت ليلى صقر الموظفة في السلطة الفلسطينية "اذا كانو موظفي حماس يريدون رواتبهم فلماذا يمنعونا من استلام رواتبنا، هذا ابتزاز،انا هنا منذ الصباح واريد راتبي والشرطة وموظفي حماس يمنعونا".
ولم يتلق موظفو حماس والذي يقدر عددهم بنحو 41 الف، رواتبهم منذ ثلاثة شهور على الاقل.
وادت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية الاثنين امام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وجاء اعلان هذه الحكومة بعد ان وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2007.
ونصت هذه الوثيقة على تشكيل حكومة توافق وطني من دون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.
 وتحظى حكومة التوافق بدعم حركة حماس وعقدت الثلاثاء في رام الله اول جلسة لها.
ونقلت وسائل الاعلام الفلسطينية ان الحكومة قد تتوجه قريبا الى غزة برئاسة عباس. وستكون اول زيارة للرئيس الفلسطيني الى قطاع غزة منذ العام 2007 حين اندلعت المواجهات المسلحة بين عناصر فتح وحماس.