قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، اليوم الجمعة، إن أحدث مجموعة من العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تؤدي إلى حدوث أزمة سيولة على المدى القصير، ولكنها ستفاقم التحديات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل الجدارة الائتمانية في مختلف القطاعات.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، توسيع نطاق عقوباتها الاقتصادية على روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، بعد ساعات قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على موسكو.
وقالت موديز: "الشركات والبنوك الروسية لديها كميات كبيرة من الديون بالعملات الأجنبية مستحقة على الـ 18 شهرا المقبلة، ولكن مخازن النقدية الكبيرة والأصول المالية الوفيرة تغطي معظمها إن لم يكن جميع احتياجات إعادة التمويل".
وتذكر موديز أن العقوبات تضاف إلى عوامل تؤثر على الاقتصاد الروسي والنظام المالي الذي تفاقم بسبب النزاع في أوكرانيا.
وقالت موديز إن الركود الاقتصادي هذا العام والعام المقبل من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على الجدارة الائتمانية السيادية في روسيا، نظرا لوفرة الاحتياطيات الأجنبية والقوة المالية عالية جدا.
وترى موديز أن استمرار النزاع في شرق أوكرانيا أو توسيع العقوبات سيزيد الطلب على الموارد الحكومية وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي القوية والأوضاع المالية في روسيا.