أعلن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، أنّ موظفو الجماعات الترابية سيحوضون إضربًا وطنيًا عن العمل يومي 27 و28 من هذا الشهر، احتجاجًا على قرار منع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للجن الثنائية. 

واستنكر المجلس الوطني ما وصفه تنصل الوزارة من التزاماتها السابقة، مقررًا خوض هذا الإضراب في الجماعات الحضرية والمقاطعات والجماعات القروية ومجالس الأقاليم والعمالات ومجالس الجهات وكل الوحدات الترابية، تنديدًا بحرمان المتصرفين من الترشح مطالبًا بأحقيتهم في ذلك دون قيد أو شرط باعتبارهم موظفين مدنيين.

وطالب المجلس بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية يصون كرامتهم ويحقق لهم العدل والمساواة، كما طالب بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادات "الدكتوراة، الماستر، المجازين، التقنيين…" في السلالم المناسبة، مع حذف السلم السابع بالنسبة للكتاب الذين يصنفون حاليًا في هيئة المساعدين الإداريين الذين كانوا يترقون مباشرة من السلم السادس إلى السلم الثامن، وإقرار تعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح بالوظيفة الترابية أسوة بنظرائهم بجميع القطاعات.